بنك إنجلترا يثبت الفائدة بالإجماع وسط مخاوف التضخم

في خطوة تعكس تزايد حذر صناع السياسة النقدية في المملكة المتحدة، قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، وعددهم 9، بالإجماع، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم الخميس، رغم توقعات سابقة رجحت انقساماً في التصويت.

الحرب في الشرق الأوسط تدفع بنك إنجلترا إلى التريث في خفض الفائدة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد أعلن البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، في قرار يعكس القلق المتنامي من عودة الضغوط التضخمية، خاصة مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ينتهي التصويت بنتيجة 7-2 لصالح التثبيت، إلا أن الإجماع الكامل داخل اللجنة أظهر ميلاً واضحاً إلى تبني موقف أكثر تشدداً في مواجهة المخاطر التضخمية المستجدة.

كما ألمح بعض الأعضاء إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة لا يزال مطروحاً إذا استمرت الضغوط السعرية في التصاعد، وهو ما منح القرار نبرة تميل إلى التشدد أكثر من كونه مجرد تثبيت اعتيادي.

وأشار بنك إنجلترا إلى أن تقديرات محلليه تفيد بإمكانية صعود التضخم إلى نحو 3.5% خلال الربعين المقبلين، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، ومخاطر ترسخ توقعات التضخم داخل الاقتصاد البريطاني.

وفي المقابل، أقر البنك بوجود مخاطر تباطؤ اقتصادي قد تسهم في تهدئة الضغوط التضخمية، لكنه أوضح أن الخطر الأكبر حالياً يتمثل في عودة التضخم إلى مستويات أعلى من المستهدف.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، الذي قال إن أسعار البنزين بدأت بالفعل في الارتفاع، وإن فواتير الطاقة المنزلية قد تشهد زيادات إضافية لاحقاً هذا العام إذا استمر النزاع الإقليمي.

وأكد أن البنك قرر الإبقاء على الفائدة عند 3.75% في الوقت الراهن بينما يراقب تطورات المشهد، مشدداً على أن المهمة الأساسية للمؤسسة النقدية ستظل ضمان عودة التضخم إلى الهدف المحدد عند 2%.

ونوهت التقارير إلى أن هذا الموقف دفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها، بعد أن كانت تراهن سابقاً على خفض الفائدة، لتعود الآن وتضع في الحسبان احتمال تنفيذ زيادات جديدة قبل نهاية العام.