كيف تكون الشركات المصرية 'مواطناً صالحاً'؟

في بداية شهر أيار/مايو، شهدت مصر أوّل مؤتمر حول المسؤولية الإجتماعية تحت اسم "المؤتمر السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية" لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي نظّمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يومَي 3 و4 أيار/مايو، في فندق "إنتركونتنتال سيتي" في القاهرة.  

حضر المؤتمر الحكومي أكثر من 18 شركة ومؤسّسة عاملة في القطاع، بحضور مبادرات ومنظمات اجتماعية مثل مركز "العقد الاجتماعي" ومؤسسة "الحسن"، وبمشاركة ستّ وزارات حكومية هي وزارات التخطيط، والتضامن، والتربية والتعليم، والشباب، والصحة، ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات (أي المناطق السكنية غير المنظّمة). 

تطرّق المؤتمر إلى مواضيع مثل رؤية الحكومة لدور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، ودور القطاع الخاص في تنمية المجتمعات، ودور المنظمات غير الحكومية في تمويل مشاريع التنمية، ودور القطاعات المختلفة في تحقيق الاستدامة. 

واللافت أنّ سعر تذكرة المؤتمر الذي اقتصر معظم الحضور فيه على أصحاب الدعوات الخاصة، قد وصلت إلى 1500 جنيه مصري (حوالي 200 دولار أميركي). وضمّت قائمة المتحدّثين في هذا المؤتمر د.أحمد درويش، رئيس "تروس مصر" للتنمية ووزير التنمية الإدارية السابق، الذي تحدث عن البيئة المصرية وتعاون القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وحسام قباني، رئيس جمعية "دار الأورمان"؛ ومعز الشهدي، رئيس "بنك الطعام"؛ وشريف أبو النجا، نائب رئيس مستشفى "57357"؛ اوقد تطرّقوا إلى دور المنظّمات غير الحكومية في التنمية.

المؤتمر الحكومي

يبدو واضحاً أنّ اهتمام الحكومة بالمسؤولية الاجتماعية يزداد، فيما تنشط لإبرام شراكاتٍ مع القطاع الخاص لتعزيزالإمكانيات. وحتّى أنّ بعض الوزارات، مثل وزارة الإسكان، بات لديها إدارات خاصّة بهذا النشاط للتعاون مع الشركات في مجال تطوير العشوائيات وغيره. وكما تقول مستشارة وزير الاتصالات، عبير شقوير، فإنّ شركات تكنولوجيا المعلومات هي الأكثر إنفاقاً على المسؤولية الاجتماعية، وهذا يقع تحت إطار استراتيجية الوزارة.

لمتابعة المقال اضغط هنا>>