مجموعة السبع تدرس سقفاً لسعر النفط الروسي بين 65 و70 دولاراً للبرميل

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إن مجموعة الدول السبع تدرس سقفاً لأسعار النفط الروسي المحمول بحراً في حدود 65-70 دولاراً للبرميل.

وضع سقف لسعر النفط الروسي

بحسب وكالة رويترز، يناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اقتراح مجموعة السبع بهدف الوصول إلى موقف مشترك بنهاية اليوم. وجهات النظر في الاتحاد الأوروبي منقسمة، حيث يدفع البعض من أجل سقف سعر أقل بكثير بينما يناقش البعض الآخر سقفاً أعلى.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بتنفيذ سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر.

هذه الخطوة جزء من عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادراتها النفطية بحيث يكون لديها أموال أقل لتمويل حربها لأوكرانيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، لم يتم ذكر اسمه: «مجموعة السبع تبحث على ما يبدو عرض النطاق الترددي بين 65 و70 دولاراً للبرميل»، وأضاف: «تعتبر بولندا وليتوانيا وإستونيا أن هذا مرتفع للغاية لأنهم يريدون تحديد السعر على تكلفة الإنتاج، في حين أن قبرص واليونان ومالطا تجده منخفضاً للغاية، بسبب خطر حدوث مزيد من الاحتراق لسفنهم، مما قد يعني أن G7 لديها وجد حل وسط جيد».

لماذا يجب وضع سقف لسعر النفط؟

يتم نقل ما بين 70% إلى 85% من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب. تتمثل فكرة سقف السعر في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعها بما لا يزيد عن السعر الأقصى الذي حددته مجموعة الدول السبع وحلفاؤها.

نظراً لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جداً على موسكو بيع نفطها - وهو أكبر عنصر تصدير يمثل حوالي 10% من المعروض العالمي - بسعر أعلى.

في الوقت نفسه، نظراً لأن تكاليف الإنتاج تقدر بحوالي 20 دولاراً للبرميل، فإن الحد الأقصى سيجعل من المربح لروسيا بيع نفطها وبهذه الطريقة يمنع نقص المعروض في السوق العالمية.

تراجع أسعار النفط الآجلة

تراجعت أسعار النفط الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق مبدئياً إلى 86.54 دولاراً من 87.30 دولاراً في الأخبار. يتم تداول النفط الخام الروسي من الأورال بالفعل ضمن النطاق الذي تمت مناقشته عند حوالي 68 دولاراً للبرميل.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن معظم دول الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا من أعضاء مجموعة السبع تدعم سقف الأسعار، ولا يساورها القلق سوى بشأن القدرة على فرضه.

وقال الدبلوماسي إن دول الاتحاد الأوروبي التي لديها صناعات شحن كبيرة مثل اليونان وقبرص ومالطا أثارت قضايا فنية من المرجح التغلب عليها.

أرادت قبرص أيضاً الحصول على تعويض عن سفنها التي نقلت تسجيلها إلى خارج الكتلة لتجنب خسارة الأعمال بسبب سقف السعر، لكن الطلب لن يطير، كما قال الدبلوماسي، لأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم يتم تعويضها عن خسارة المال بسبب العقوبات.

وقال الدبلوماسي إن الدولتين الوحيدتين اللتين عارضتا الحد الأقصى بشكل قاطع خلال مناقشات السفراء هما بولندا والمجر، موضحاً «بولندا لأنهم يريدون أن تكون مصحوبة بحزمة عقوبات تاسعة، والمجر لأنهم يزعمون أن الحد الأقصى للسعر لن يفعل شيئاً لتهدئة الحرب في أوكرانيا، من غير الواضح إلى أي مدى ينوون دفع هذه المعارضة».