من يدفع رسوم تأشيرة H-1B الجديدة؟ إليك التوضيح الكامل من الهجرة الأمريكية

الهجرة الأمريكية توضح تفاصيل فرض رسوم 100 ألف دولار على تأشيرة H-1B الجديدة

  • تاريخ النشر: منذ يومين زمن القراءة: 3 دقائق قراءة
من يدفع رسوم تأشيرة H-1B الجديدة؟ إليك التوضيح الكامل من الهجرة الأمريكية

أصدرت خدمة المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) توجيهات جديدة توضح بالتفصيل من يتحمل رسوم الـ100 ألف دولار المفروضة على طلبات تأشيرة العمل H-1B الجديدة.

تفاصيل رسوم تأشيرة العمل الأمريكية H-1B

وكشفت الهجرة الأمريكية تفاصيل فرض رسوم 100 ألف دولار على تأشيرة H-1B الجديدة وكيفية دفعها، إضافة إلى الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من هذه الرسوم التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الشركات الأمريكية والعمال الأجانب.

الرسوم الجديدة جاءت بموجب مرسوم رئاسي صدر في 19 سبتمبر 2025، وسببت حالة من الارتباك بين أصحاب العمل، خاصة بعد أن فشلت التوضيحات السابقة من الجهات الفيدرالية في الإجابة عن تساؤلات عديدة تتعلق بآلية التنفيذ. 

وتزامن ذلك مع دعوى قضائية رفعتها غرفة التجارة الأمريكية ضد القرار، بعد أيام من رفع مجموعة من الأطراف المتضررة دعوى مشابهة في 3 أكتوبر الجاري.

ما هي تأشيرة H-1B ولماذا تثير الجدل؟

تُعد تأشيرة H-1B الوسيلة الأهم لتمكين الكفاءات الأجنبية عالية المهارة من العمل في الولايات المتحدة لفترات طويلة. 

وتشير البيانات إلى أن الطلاب الدوليين يمثلون نحو 73% من طلاب الدراسات العليا في تخصصات الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في الجامعات الأمريكية، ما يجعل هذه التأشيرة أساسية للشركات التكنولوجية الكبرى.

ويُحدد القانون الأمريكي سقفاً سنوياً يبلغ 65 ألف تأشيرة H-1B، بالإضافة إلى 20 ألف تأشيرة إضافية لحاملي درجات الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات الأمريكية. 

كما يتحمل أصحاب العمل رسومًا حكومية قد تتجاوز 6 آلاف دولار، إضافة إلى التزامهم بدفع الأجر الفعلي أو السائد لموظفيهم بما يتوافق مع معايير سوق العمل الأمريكي.

من سيدفع رسوم الـ100 ألف دولار الجديدة؟

أوضحت USCIS في بيانها الصادر في 20 أكتوبر 2025 أن المرسوم الرئاسي يسري فقط على الطلبات الجديدة المقدمة بعد الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي في 21 سبتمبر 2025، وذلك للأشخاص المتواجدين خارج الولايات المتحدة ولا يحملون تأشيرة H-1B سارية.

كما يشمل القرار الطلبات التي تتضمن إشعارات قنصلية أو طلبات دخول أو فحص قبل السفر للمقيمين داخل البلاد.

لكن التوضيح الأهم، بحسب USCIS، أن الرسوم لا تطبق على طلبات “تغيير الوضع القانوني” داخل الأراضي الأمريكية، مثل الانتقال من تأشيرة طالب (F-1) إلى تأشيرة عمل (H-1B).

وقال المحامي دان بيرغر من مكتب "غرين آند سبايغل": “التوضيحات الجديدة طمأنت أصحاب العمل، لأنها أكدت أن الرسوم تفرض فقط على المتقدمين من خارج الولايات المتحدة، وليس على من يغيرون وضعهم القانوني داخل البلاد.”

الحالات المستثناة من الرسوم

أكدت الإرشادات أن المرسوم لا يسري على الطلبات الخاصة بتعديل أو تمديد أو تغيير الوضع القانوني داخل الولايات المتحدة. 

كما أن المستفيدين من هذه الطلبات لن يُلزموا بدفع الرسوم حتى لو غادروا البلاد لاحقًا وتقدموا بطلب تأشيرة جديدة بناءً على الموافقة السابقة.

ومع ذلك، أشارت USCIS إلى أن الرسوم تصبح واجبة الدفع إذا تبين أن الفرد غير مؤهل لتغيير الوضع أو تمديد الإقامة، أو إذا غادر البلاد قبل صدور قرار رسمي بشأن طلبه.

استثناء لحاملي التأشيرات الحالية

أوضحت الهيئة أن المرسوم لا يشمل حاملي تأشيرات H-1B السارية أو الطلبات المقدمة قبل 21 سبتمبر 2025، وبذلك يمكن لهؤلاء السفر بحرية إلى خارج الولايات المتحدة والعودة إليها باستخدام تأشيراتهم الحالية دون الحاجة لدفع الرسوم الجديدة.

وتسعى الإرشادات الجديدة إلى تقليل الغموض القانوني الذي أثار قلق الشركات الأمريكية العاملة في مجالات التكنولوجيا والهندسة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الكفاءات الأجنبية. 

ورغم وضوح بعض الجوانب، لا تزال الرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار تُعد عبئًا ماليًا كبيرًا قد يؤثر على سياسات التوظيف الدولية للشركات الأمريكية في المرحلة المقبلة.

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة