أمريكا تفرض رسوم تأشيرة 250 دولارًا بدءًا من 2025

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم تأشيرة جديدة تُعرف باسم "رسوم نزاهة التأشيرة" بقيمة لا تقل عن 250 دولارًا، تطبق اعتبارًا من السنة المالية 2025 (من 1 أكتوبر 2024 حتى 30 سبتمبر 2025)، على جميع المسافرين غير المهاجرين القادمين بتأشيرات سياحة، دراسة أو عمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار قانون الهجرة الجديد "One Big Beautiful Bill" الذي تم إقراره مؤخرًا في عهد الرئيس دونالد ترامب، ويهدف إلى تعزيز رقابة التأشيرات وزيادة الالتزام بشروط الدخول والإقامة.

رسوم إلزامية لا تُعفى ولا تُستبدل

بحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن رسوم نزاهة التأشيرة إلزامية ولا يمكن التنازل عنها، وتُدفع فقط عند إصدار التأشيرة، مما يعني أن المتقدمين الذين تُرفض طلباتهم لن يُطلب منهم سدادها.

وصرّح خبراء في شؤون الهجرة أن هذه الرسوم تُضاف إلى رسوم التأشيرة العادية، ولا تُلغيها.

فعلى سبيل المثال، سيرتفع إجمالي تكلفة تأشيرة H-1B من 205 إلى 455 دولارًا. 

كما سترتفع رسوم "نموذج I-94" من 6 إلى 24 دولارًا، مما يزيد العبء المالي على المسافرين.

استرداد الرسوم ممكن بشروط صارمة

رغم أن القانون يتيح استرداد رسوم النزاهة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، إلا أن ذلك مشروط بالتزام حامل التأشيرة بعدم العمل بشكل غير قانوني أو تجاوز مدة الإقامة بأكثر من خمسة أيام. 

ومع ذلك، لم تُحدد آلية واضحة لطلب الاسترداد أو توقيت بدء التطبيق، ما أثار تساؤلات كثيرة بين المسافرين والمستشارين القانونيين.

المحامي المختص بالهجرة ستيفن براون نصح المسافرين بالتعامل مع الرسوم على أنها "غير قابلة للاسترداد"، وقال: "إذا استرددت المال لاحقًا، اعتبره مكافأة غير مضمونة".

غموض في التنفيذ وتأثيرات محتملة على السياحة

حتى الآن، لم يُحدد موعد رسمي لتطبيق الرسوم أو طريقة دفعها، إذ أشار بيان من وزارة الأمن الداخلي إلى أن تنفيذ القرار يتطلب تنسيقًا بين عدة وكالات حكومية. كما حذرت "رابطة السفر الأمريكية" من أن غياب التفاصيل التنفيذية يخلق تحديات كبيرة أمام المسافرين والجهات المختصة.

وتوقعت الرابطة أن تؤثر الرسوم الجديدة بشكل خاص على حاملي تأشيرات B (السياحة والأعمال) والطلاب الدوليين، حيث قد تثنيهم التكاليف الإضافية عن السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب أحداث عالمية كبرى في 2026 مثل احتفال "أمريكا 250" وكأس العالم لكرة القدم.

تخفيض دعم السياحة وتراجع دور Brand USA

تزامن تطبيق الرسوم الجديدة مع قرار بخفض تمويل مؤسسة "Brand USA" المسؤولة عن الترويج للسياحة الأمريكية من 100 مليون دولار إلى 20 مليون فقط، في وقت يتطلب فيه السوق السياحي دفعة قوية لجذب الزوار الدوليين.

ورغم الإشادة بالبنية التحتية التي يدعمها القانون الجديد، عبّر جيف فريمان، رئيس "رابطة السفر الأمريكية"، عن استيائه من فرض "رسوم جديدة غير مبررة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة "تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز السفر إلى الولايات المتحدة".