ارتفاع قياسي في عجز الميزان التجاري الأمريكي بعد أزمة الرسوم

سجل العجز التجاري للولايات المتحدة في مارس اعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعًا بموجة غير مسبوقة من عمليات الاستيراد من قبل الشركات الأمريكية التي سعت لتأمين احتياجاتها قبل دخول رسوم جمركية موسعة حيز التنفيذ.

وقد أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانات اليوم الثالثة كشفت فيه أن عجز ميزان السلع والخدمات قفز بنسبة 14% مقارنة بشهر فبراير ليصل 140.5 مليار دولار، متجاوزًا بذلك توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا وفق استطلاع أجرته بلومبرغ أن يبلغ العجز 137.2 مليار دولار فقط.

وجاءت هذه القفزة مدفوعة بزيادة في قيمة الواردات بنسبة 4.4%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 419 مليار دولار، في حين كانت الزيادة في الصادرات هامشية للغاية عند 0.2% فقط، مما ساهم في اتساع الفجوة التجارية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لم تعدل وفقًا للتضخم، ما يعكس أيضًا التأثير السعري في ظل الضغوط التضخمية العالمية.

وشهدت واردات السلع الاستهلاكية تحديدًا أعلى وتيرة ارتفاع في تاريخها، وسط قفزات مماثلة في واردات المعدات الرأسمالية والمركبات، مما يشير إلى حجم التحوط الذي لجأت إليه الشركات لتفادي تأثير الرسوم الجمركية المرتقبة.

تأثير اقتصادي مباشر على النمو

وبحسب التقرير، فإن البيانات تعكس على الأرجح الاندفاعة الأخيرة للشركات الأميركية نحو الاستيراد قبيل إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية موسعة في الثاني من أبريل. وقد أسهم هذا الاندفاع في اتساع العجز التجاري خلال الربع الأول من العام، ليشكل العامل الأبرز في انكماش الاقتصاد الأميركي لأول مرة منذ عام 2022.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس، فيما تسبب صافي الصادرات وحده في اقتطاع نحو 5 نقاط مئوية من النمو، وهي أكبر مساهمة سلبية على الإطلاق في الناتج المحلي من هذا العنصر.

مؤشرات على انحسار موجة الاستيراد

مع ذلك، تشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن موجة الاستيراد الوقائية قد بدأت بالتراجع، خاصة بعد أن أظهرت البيانات انخفاضًا في الشحنات البحرية بالحاويات من الصين إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من منتصف أبريل. ومن المرجح أن يؤدي هذا التراجع في الاستيراد إلى تحسن نسبي في العجز التجاري خلال الفترة المقبلة، ما قد يعزز انتعاش النمو الاقتصادي على المدى القصير.

وتعزز هذه الرؤية أيضًا بيانات المسح الصادرة عن معهد إدارة التوريد، والتي أوضحت تراجعًا في الواردات من قبل كل من الشركات الصناعية ومزودي الخدمات، ما يعكس قرب انتهاء المرحلة الاستباقية التي سبقت فرض الرسوم الجمركية.

من جانبه، يرى الرئيس دونالد ترمب أن الرسوم الجمركية أداة استراتيجية تهدف إلى تحقيق "النزاهة" في الميزان التجاري الثنائي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الأمن الصناعي. كما تشكل الرسوم وسيلة إضافية لزيادة الإيرادات الحكومية.

اقرأ أيضًا:  شركات بريطانية تدرس الانسحاب من السوق الأمريكي بسبب الرسوم