عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر يرتفع إلى 6.8 مليار دولار

قدم البنك المركزي المصري بياناً حول ميزان المعاملات الجارية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث أظهرت الأرقام توسع العجز في الميزانية إلى 6.83 مليار دولار، وهو رقم مرتفع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغ فيها العجز 1.4 مليار دولار.

تحليل نتائج ميزان المعاملات الجارية في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يعزى هذا التوسع في العجز في ميزان المعاملات الجارية بمصر، إلى عدة عوامل، من بينها تراجع صادرات البترول وزيادة الواردات.

وأشارت التقارير إلى أنه فيما يتعلق بصادرات البترول، فقد شهدت مصر انخفاضاً حاداً في الربع الأخير من العام الماضي، حيث انخفضت الصادرات البترولية إلى 1.61 مليار دولار، مقارنة بـ 4.91 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض في صادرات الغاز الطبيعي.

وفي المقابل، شهدت الواردات البترولية زيادة طفيفة إلى 3.38 مليار دولار، مقارنة بـ 3.03 مليار دولار.

ولفتت التقارير إلى أنه على صعيد مجال السياحة، فقد سجلت مصر زيادة في إيرادات السياحة إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

ومن جهة أخرى، فقد شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعاً إلى 2.40 مليار دولار، في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ 1.97 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ونوهت التقارير إلى أنه بالنسبة لالتحويلات المالية، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، قد شهدت انخفاضاً إلى 4.93 مليار دولار، من 5.55 مليار دولار.

حيث يرجع ذلك إلى تراجع التحويلات الرسمية، نظراً لفارق السعر بين الصرف الرسمي والسوق الموازية.

كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة إلى 3.21 مليار دولار، من 2.43 مليار دولار في الفترة نفسها.

وأضافت التقارير أنه من خلال هذه الأرقام، يتبين أن الوضع الاقتصادي في مصر شهد بعض التحسنات في بعض القطاعات، ولكن ما زال هناك تحديات تواجهها البلاد فيما يتعلق بقطاعات أخرى.