البنوك الأردنية تُعلن إجراءات تأجيل أقساط القروض الأسبوع المقبل

أعلن المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني الدكتور وليد القصراوي، عن تأجيل أقساط قروض الأفراد والذي يأتي كمبادرة من البنوك للتخفيف عن المواطنين بمُناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل.

أضاف الدكتور القصراوي، أن كل بنك خلال الأسبوع المُقبل سيعلن عن آلية وإجراءات التأجيل، مُشيراً إلى أن البنوك ستقوم باتخاذ أحد موقفين، فبعض البنوك سيقوم بالتأجيل لكافة العملاء، أما البعض الآخر فسيطلب من العميل مراجعة البنك، وسيكون التأجيل من عدمه في هذه الحالة وفقاً لرغبة العميل، ففي حال لم يرغب العميل بالتأجيل، فعليه الطلب من البنك ذلك.

تأجيل سداد الأقساط سيكون دون إضافة أي فوائد تأخير

أشار الدكتور القصراوي إلى أن البيان الصادر عن جمعية البنوك الأردنية أكد أن تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر أبريل المقبل سيكون دون إضافة أي فوائد تأخير أو عمولات على القسط المؤجل وأنه لا يوجد سوى كُلف بسيطة.

ودعا القصراوي المواطنين الأردنيين إلى سؤال البنك، عن أي فوائد أو عمولة او كلف تترتب على تأجيل قسط القرض لشهر أبريل، مُشدداً على أن المواطن المؤجل لقرضه معفي من أي فوائد وغرامات تأخير وعمولات وجدولة للقرض.

المُبادرة بتوجيه من البنك المركزي الأردني

وفقاً لتقارير محلية سابقة، فقد أعلنت جمعية البنوك الأردنية، الاسبوع الماضي إن البنك المركزي، وجّه البنوك العاملة في الأردن، إلى تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر أبريل المقبل، بدون إضافة أي عمولات أو فوائد. وقد جرى التوافق بين البنوك على هذا، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

فيُشير المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إلى أن التأجيل جاء محاولة للتسهيل خلال الظروف الاستثنائية من جائحة كورونا ومن الممكن أن يوفر سيولة في مختلف القطاعات الأخرى ويُحسّن القوة الشرائية.

أضاف ماهر المحروق أنها "ليست المرة الأولى التي تتوافق فيها البنوك على مثل هذا النوع من التسهيلات التي تُمنح للعملاء"، موضحاً أن "البنوك ما زالت مستمرة في تأجيل الأقساط للقطاعات الأكثر تضرراً للأفراد المتضررين وفق تعليمات البنك المركزي".

وأشار إلى أنه هناك كلفة بسيطة تترتب على العميل عند تأجيل القسط لكنها غير مبالغ بها، وتعتمد على الفترة الزمنية لمدة القرض، دون تجاهل أن التأجيل يُرتب كلف على البنوك نتيجة لتأخر التدفقات النقدية إلى البنوك.