قانون الضرائب الأمريكي سيفاقم عجز الميزانية الفيدرالية

أصدر مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي تحليلًا جديدًا حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره مجلس النواب بمبادرة من الحزب الجمهوري، وكشف التحليل أن القانون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عجز الميزانية الفيدرالية، وتبلغ نحو 2.8 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

الرقم الجديد يتجاوز التقديرات السابقة التي قدرت العجز الإضافي ب 2.4 تريليون دولار، دون احتساب التأثيرات الاقتصادية الأوسع، وأوضح المكتب أن ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع بسبب التشريع سيضيف وحده نحو 441 مليار دولار إلى العجز على مدى عقد، فيما لا يتوقع أن تعوض المكاسب الاقتصادية سوى 85 مليار دولار فقط، وهو ما يشير إلى أثر إيجابي هامشي للنمو لا يوازي حجم الاقتراض المتوقع.

ولم يكن مكتب الميزانية الجهة الوحيدة التي رأت أن مشروع القانون يُشكّل عبئاً إضافياً على المالية العامة، فقد قدّرت نماذج مستقلة من مراكز بحثية مختلفة أرقاماً تفوق حتى تلك الصادرة عن المكتب.

إذ أشار نموذج موازنة بن وارتون إلى أن العجز قد يرتفع بمقدار 3.2 تريليون دولار خلال عقد، فيما حددت مؤسسة الضرائب  الرقم عند 3.1 تريليون دولار، وذلك بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية المتوقعة.

اقرأ أيضًا:  مشروع ترامب لخفض الضرائب يفاقم أزمة الدين الأمريكي

نمو اقتصادي طفيف

رغم تأكيد الحزب الجمهوري أن مشروعهم الضريبي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الأميركي ورفع معدلات النمو، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس أن تلك الوعود مبالغ فيها. فوفقاً لتقديراته، فإن القانون سيُضيف 0.04 نقطة مئوية فقط إلى معدل النمو السنوي حتى عام 2034، ما يعني أن المعدل الجديد لن يتجاوز 1.84% مقارنة بالأساس المعتمد البالغ 1.8%.

وكان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد أعرب في تصريحات سابقة عن تطلّعه إلى رفع معدل النمو إلى 3% خلال عام واحد فقط، مشدداً على أن حزمة الإجراءات الضريبية ستسهم في بلوغ هذا الهدف. إلا أن بيسنت وعدداً من الجمهوريين لا يزالون يُشككون في دقة توقعات مكتب الميزانية، معتبرين أن التحليل لا يعكس التأثيرات التحفيزية الكاملة التي ينطوي عليها التشريع.

خلافات داخل الكونغرس بسبب القانون

ويواجه المشروع تحديات سياسية متصاعدة، وخاصة في مجلس الشيوخ حيث طرح الجمهوريون نسخة مغايرة تتضمن تعديلات مختلفة عن تلك التي أقرها مجلس النواب.

وقد تؤدي تقديرات العجز المرتفع إلى زيادة تحفظات الجمهوريين المحافظين ماليًا، ما يُعقّد فرص التوصل إلى صيغة توافقية تُرضي الطرفين.

بنود قانون الضرائب الجديد

يتضمن مشروع القانون، الذي يُعد جزءاً محورياً من الأجندة الاقتصادية للرئيس السابق دونالد ترمب، عدة إجراءات مثيرة للجدل. من أبرزها:

• جعل تخفيضات الضرائب التي أقرت في 2017 دائمة.
• إعفاءات جديدة مؤقتة تشمل إلغاء الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية.
• رفع الحد الأقصى للخصومات على ضرائب الولايات والضرائب المحلية (SALT) من 10,000 إلى 40,000 دولار، وهي نقطة لا تزال قيد التفاوض في مجلس الشيوخ.

أما نسخة الشيوخ، فتركّز على تثبيت ثلاث إعفاءات ضريبية للشركات، ما يُتوقع أن يُعزز الاستثمار والنمو. في المقابل، تتضمن تقليصاً للإعفاءات الممنوحة للأفراد، بالإضافة إلى تخفيضات أعمق في برنامج “ميديكيد” الصحي، ما قد يُلقي بظلال سلبية على النمو في المدى المتوسط.

اقرأ أيضًا:  ترامب: إذا دعم ماسك الديقراطيين سيكون لذلك عواقب وخيمة