الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة ويلمح إلى تخفيضات قادمة

في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل النطاق الجديد إلى ما بين 4% و4.25%.

قرار الفيدرالي الأمريكي: خفض ربع نقطة مع توقع خفضين إضافيين هذا العام

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن القرار جاء وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل، حيث أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الأمريكي فقد جزء من زخمه في خلق الوظائف.

وجاء التصويت داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنتيجة 11 عضواً مقابل معارض واحد، وهو انقسام أقل حدة مما توقعت أوساط وول ستريت.

وكان صوت المعارضة الوحيد من نصيب الحاكم الجديد ستيفن ميران، الذي دعا إلى خفض أكثر جرأة بمقدار نصف نقطة مئوية.

أما الحاكمان ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذان رُجح احتمال اعتراضهما، فقد أيدا الخفض المحدود بربع نقطة.

ولفتت التقارير إلى أن جميع هؤلاء تم تعيينهم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ضغط علناً في أكثر من مناسبة على الفيدرالي لاتخاذ خطوات أسرع وأكثر عمقاً لدعم الاقتصاد.

وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن النشاط الاقتصادي قد تباطأ، مع تراجع في وتيرة نمو الوظائف، إلى جانب بقاء التضخم مرتفعاً نسبياً، وهو ما وضع الفيدرالي في مواجهة مباشرة مع التناقض بين هدفيه الرئيسيين: استقرار الأسعار والوصول إلى التوظيف الكامل.

كما أكد البيان أن مستوى عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية ما زال مرتفعاً، وأن المخاطر السلبية تجاه التوظيف ازدادت وضوحاً.

ولفتت التقارير إلى أن التوقعات التي نشرها الفيدرالي قد أظهرت أن غالبية الأعضاء يرون أن هناك حاجة إلى خفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية عام 2025، حيث يرجح أن يكونا في اجتماعي أكتوبر وديسمبر المقبلين.

كما أشار المسار المستقبلي إلى خفض وحيد في عام 2026، يليه آخر في 2027، بما يقترب من المستوى الحيادي للفائدة البالغ 3%.

وهذا السيناريو بدا أكثر تحفظاً مقارنة بتسعير الأسواق، التي تراهن على 3 تخفيضات في 2026.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد ارتفع معدل البطالة في أغسطس إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، فيما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد خلق نحو مليون وظيفة أقل مما كان معلَناً خلال السنة المنتهية في مارس 2025.

ونوهت التقارير إلى أن هذه المؤشرات دفعت بعض المسؤولين إلى التشديد على أهمية تيسير السياسة النقدية بشكل استباقي، لتجنب تدهور أكبر في سوق العمل.