الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً، مما يشير إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخراً.

مكافحة التضخم

تماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%. حطمت الزيادة سلسلة من أربع ارتفاعات متتالية بمقدار ثلاثة أرباع نقاط، وهي أكثر تحركات سياسية عدوانية منذ أوائل الثمانينيات.

إلى جانب الزيادة، جاء مؤشر على أن المسؤولين يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة أعلى خلال العام المقبل، مع عدم وجود تخفيضات حتى عام 2024. وقد تم تحديد «المعدل النهائي» المتوقع، أو النقطة التي يتوقع المسؤولون عندها إنهاء رفع أسعار الفائدة، عند 5.1%، وفقاً لـ «مخطط النقطة» الخاص بلجنة السوق الفدرالية المفتوحة FOMC لتوقعات الأعضاء الفرديين.

مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي

كان رد فعل المستثمرين في البداية سلباً على توقع أن المعدلات قد تبقى أعلى لفترة أطول، وتخلت الأسهم عن مكاسبها السابقة. وخلال مؤتمر صحفي، قال جيروم باول، رئيس مجلس الإدارة، إنه من المهم مواصلة الكفاح ضد التضخم حتى لا تترسخ توقعات ارتفاع الأسعار.

قال الرئيس في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع: «تظهر بيانات التضخم التي تم تلقيها حتى الآن لشهر أكتوبر ونوفمبر انخفاضاً مرحباً به في وتيرة الزيادات الشهرية في الأسعار. لكن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة بشكل كبير للثقة في أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام».

يمثل المستوى الجديد أعلى معدل على الأموال الفيدرالية منذ ديسمبر 2007، قبيل الأزمة المالية العالمية، وبينما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفف السياسة بقوة لمكافحة ما يمكن أن يتحول إلى أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الكساد الكبير.

أسوأ تضخم شهد منذ أوائل الثمانينيات

هذه المرة، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى ما يُتوقع أن يكون اقتصاداً محتضراً في عام 2023.

بدأ الأعضاء في زيادة معدل الأموال حتى يصل إلى مستوى متوسط ​​قدره 5.1% العام المقبل، أي ما يعادل نطاقاً مستهدفاً يبلغ 5% -5.25. عند هذه النقطة، من المرجح أن يتوقف المسؤولون للسماح بتأثير تشديد السياسة النقدية ليشق طريقه عبر الاقتصاد.

ثم أشار الإجماع إلى نسبة مئوية كاملة بقيمة نقطة مئوية لتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، مما رفع معدل الأموال إلى 4.1% بحلول نهاية ذلك العام. يتبع ذلك نقطة مئوية أخرى من التخفيضات في عام 2025 إلى معدل 3.1%، قبل أن يستقر المؤشر القياسي على مستوى محايد طويل المدى يبلغ 2.5%.

ومع ذلك، كان هناك تشتت واسع إلى حد ما في التوقعات للسنوات المقبلة، مما يشير إلى أن الأعضاء غير متأكدين مما ينتظره اقتصاد يتعامل مع أسوأ تضخم شهده منذ أوائل الثمانينيات.