ساعة الصفر: هل ستكون بداية نهاية كورونا في هذه الدولة؟

تطبيق تباعد: السعودية تحث المواطنين على تحميله لاحتواء كورونا

لمدة 15 يوماً: إعادة تشديد الإجراءات الصحية في جدة

  • بواسطة: مي شاهين الجمعة، 05 يونيو 2020 الجمعة، 05 يونيو 2020
لمدة 15 يوماً: إعادة تشديد الإجراءات الصحية في جدة

أعلنت المملكة العربية السعودية إعادة تشديد إجراءات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً، في إطار ما تطبقه المملكة من إجراءات صحية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث من المقرر بدء هذه الإجراءات من الغد السبت الموافق 6 يونيو 2020 م/ 14 شوال 1441 هـ، تنتهي بنهاية يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020 م/ 28 شوال 1441 هـ.

وأفاد مصدر مسؤول في وزاة الداخلية أن هذا القرار يأتي بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، نقلاً عن صحيفة عكاز السعودية.

وأشار المصدر إلى أن جميع الإجراءات الواردة في البيان المنشور يوم الإثنين، الموافق 25 مايو 2020 م/ 2 شوال 1441هـ، تخضع للتقييم والمراجعة الدورية؛ للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، حسبما تقتضيه المعطيات الصحية.

وأردف المصدر المسؤول بأنه ستستمر مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمراً خلال الأيام الأخيرة؛ استعداداً لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع، كذلك مراقبة بقية المدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حالياً.

وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.

ووفق هذا القرار، فتأتي الإجراءات الصحية المقرر تطبيقها في مدينة جدة، على النحو التالي:

  • حظر التجول في جميع أنحاء المدينة بدءً من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ6 صباحاً.
  • تعليق كل من: "أداء الصلوات في المساجد، الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي".
  • السماح باستمرار الرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات، كذلك الدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.
  • حظر أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.
  • استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق. ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.