تشديد عقوبة جريمة التحرش في السعودية

ذكرت تقارير محلية أن مجلس الوزراء السعودي قد قام مؤخراً بإضافة تعديل جديد في نظام مكافحة جريمة التحرش، المعمول به في المملكة العربية السعودية.

تعديل جديد في نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية

ووفقاً لما جاء في التقارير، فخلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وأوضحت أن المادة السادسة كانت تنص سابقاً على أن عقوبة الشخص المتحرش تقضي بسجنه لمدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت التقارير أنه تم إضافة فقرة جديدة في هذه المادة، وهي أنه يجوز نشر ملخص الحكم الصادر على الشخص المتحرش في الصحف المحلية، وسيكون ذلك على نفقته الخاصة.

ولفتت إلى أن التعديل الجديد نص على ما يلي: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية."

وقد تحدث عدد من الخبراء حول هذا التعديل الأخير، حيث اعتبروا أن مثل هذه العقوبة قد تكون رادعة للمتحرشين، موضحين أن التشهير يأتي لصالح المجتمع ومكافحة الجريمة، لأنه يقوم بردع الجاني ويخيفه.

وقال الخبراء أن عقاب التشهير يتم فيه تسجيل الشخص المتحرش بارتكابه جريمة لدى النظام، كما يُسجل أيضاً لدى المجتمع كشخص طُبق في حقه عقوبة بسبب سوء سلوكه.

كما أشاروا إلى أن هذه العقوبة سيتم تحديدها على حسب جسامة الجريمة، ومن خلال نوع التحرش إن كان لفظياً أو جسدياً، حيث أن العقوبات تزيد وتُحدد بحسب نوعية الضرر الواقع على الضحية والمجتمع.

نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية

وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش في يونيو 2018.

ووفقاً لما أوضحته وزارة الداخلية السعودية، فإن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ويُعاقب الشخص المتحرش بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتغلظ العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، وذلك في حال تكرار الفعل أو اقترانه بأي مما يأتي:

• إن كان المجني عليه طفلاً.
• إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
• إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
• إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
• إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
• إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

كما سيتم معاقبة المتحرش بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية.