ارتفاع قياسي في أسعار النحاس وسط مخاوف من نقص عالمي بالإمدادات
الرسوم الأمريكية المحتملة تشعل أسعار النحاس في الأسواق العالمية
في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع الطلب على المعادن الصناعية، سجل النحاس قفزة جديدة في الأسعار، محققاً مستوى تاريخياً لم يبلغه من قبل.
الرسوم الأمريكية المحتملة تشعل أسعار النحاس في الأسواق العالمية
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد جاء هذا الصعود اللافت للنحاس مدفوعاً بزيادة السحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن، إلى جانب المخاوف المتصاعدة من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على واردات النحاس، الأمر الذي ينذر بحدوث نقص عالمي في الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن بنسبة 2.6%، متجاوزة حاجز 11,400 دولار للطن، وهو مستوى جديد يفوق الرقم القياسي الذي تم تسجيله بداية الأسبوع.
وقد تزامن هذا الارتفاع مع صدور بيانات تؤكد زيادة الطلب على المخزون المتواجد في مستودعات آسيا التابعة للبورصة، ما يعكس تحولات في حركة التجارة العالمية، واستباق الأسواق لأي تطورات سياسية أو اقتصادية.
ولفتت التقارير إلى أن هذا الصعود انعكس كذلك على أداء شركات التعدين في الأسواق المالية، حيث قفز سهم شركة أنتوفاجاستا التشيلية، المتخصصة في إنتاج النحاس، بأكثر من 5%، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ الشركة، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بقوة الطلب المستقبلي على المعدن الأحمر.
ويشهد النحاس ارتفاعاً قوياً منذ بداية العام، وسط توقعات بانخفاض المخزونات العالمية إلى مستويات حرجة.
ويأتي ذلك في ظل الشحن المكثف لكميات كبيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لإمكانية فرض رسوم جمركية شاملة على وارداته.
ورغم أن مؤشر الأسعار في بورصة لندن قد ارتفع بأكثر من 30% منذ بداية العام، إلا أن العقود الأمريكية قد نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة بمضاربات وتوقعات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمضي قدماً في سياسات حمائية جديدة تخص سوق المعادن.
وكان ترامب قد أعلن لأول مرة في فبراير الماضي عن خطط لفرض رسوم على واردات النحاس، وهو القرار الذي أحدث صدمة في السوق العالمية، ورفع حجم الواردات الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي يوليو، عدل الرئيس الأمريكي سياسته، ليقصر الرسوم على منتجات النحاس ذات القيمة المضافة، مع الإبقاء على احتمال فرض رسوم أوسع على خام النحاس، وتطبيقها اعتباراً من 2027.
ونوهت التقارير إلى أنه بسبب تلك القرارات، فقد سارع التجار إلى تكثيف شحناتهم نحو الموانئ الأمريكية قبل تطبيق أي قيود مستقبلية، بينما كشف عدد من المنتجين عن خطط لفرض علاوات سعرية قياسية على التوريد لعملاء أوروبا وآسيا خلال العام المقبل، لتعويض الفارق في الأرباح التي يمكن تحقيقها في السوق الأمريكية الأكثر جاذبية حالياً.