البنك المركزي الروسي يدق ناقوس الخطر بشأن الاقتصاد وسط ضغوط التضخم
يؤدي انخفاض الروبل ونقص العمالة القياسي إلى زيادة الضغوط التضخمية
دق البنك المركزي الروسي ناقوس الخطر بشأن الاقتصاد؛ حيث أدى انخفاض الروبل ونقص العمالة القياسي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ثبات سعر الفائدة في روسيا
أبقى صانعو السياسة على سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند 7.5%، حيث كان منذ سبتمبر، لكنهم أشاروا إلى أن الزيادة قد تكون قادمة قريباً.
وقالت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك، في مؤتمر صحفي، وفقاً لرويترز، «تم النظر في خيار رفع السعر، لكن بالإجماع قررنا الاحتفاظ بالسعر، لكن شددنا التنبيهات»، مشيرة إلى أن «احتمال رفع سعر الفائدة قد زاد».
وأضافت أن محافظو البنوك المركزية ناقشوا بالفعل زيادة 25-75 نقطة أساس، بينما أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأسبوعية قفزت بشكل حاد.
سيكون رفع سعر الفائدة هو الأول منذ رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% في أعقاب الحرب الروسية لأوكرانيا العام الماضي، عندما سعت إلى استقرار الروبل والأسواق المالية بعد العقوبات الغربية التي جمدت احتياطيات الكرملين من العملات.
منذ ذلك الحين، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى مع تباطؤ التضخم. لكن توقعاتها الجديدة تتوقع تسارع التضخم إلى 4.5% -6.5% بنهاية العام، ارتفاعاً من 3.5%.
قال البنك المركزي إن «تسريع الإنفاق المالي وتدهور شروط التجارة الخارجية والوضع في سوق العمل لا تزال عوامل مؤيدة لمخاطر التضخم»، مشيراً إلى أن مخاطر التضخم تميل أكثر إلى الاتجاه الصعودي.
يأتي التحذير في الوقت الذي تحولت فيه روسيا إلى اقتصاد حرب شامل، بينما يشير الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا مؤخراً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الكرملين.
سعر الروبل
في غضون ذلك، انخفض الروبل مقابل الدولار بنحو 14% حتى الآن في عام 2023، مما جعل الواردات أكثر تكلفة وأدى إلى زيادة التضخم. وتراجع الروبل يوم الجمعة متجاوزاً 83 مقابل الدولار، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من شهرين.
وأظهرت بيانات أخرى أن روسيا تعاني من نقص قياسي في العمالة حيث أدت حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا إلى صدمة كبيرة للقوى العاملة. وحشد الجيش 300 ألف جندي العام الماضي ويخطط لحشد مئات الآلاف هذا العام بينما قتل أو جرح ما يقدر بنحو 200 ألف في أوكرانيا.
كما أن الهجرة الجماعية للروس إلى بلدان أخرى هرباً من الخدمة العسكرية أو المصاعب الاقتصادية جعلت النقص في اليد العاملة أسوأ. قدرت إحدى الدراسات الحديثة أن 1.3 مليون عامل شاب تركوا القوى العاملة في العام الماضي وحده، وهو ما يمثل «نزيفاً هائلاً للأدمغة».
كما ساهم نقص العمالة في انخفاض حاد الشهر الماضي في الإنتاج الصناعي الروسي، والذي تراجع بنسبة 5% عن الشهر السابق.