السعودية تمنح العمالة الوافدة ميزة جديدة

قررت الممملكة العربية السعودية، عدم فرض أي ضريبة مالية على الأموال التي يقوم بتحويلها العمال الوافدة إلى خارج المملكة.

وأكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن السعودية لن تقوم بفرض أي ضربية مالية على العمالة الوافدة عند تحويلهم مبالغ مالية الى خارج المملكة.

تأتي هذه الخطوة الهامة، في حين تدرس بعض الدول الخليجية مثل هذه الخطوة -فرض رسوم على التحويلات- لتدبير السيولة في بلادهم، وتقليل نسبة إرسال الأموال الموجودة في هذه البلاد إلى الخارج في ظل الإنخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا.

وقال العساف: "إن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية التي تم الاعلان عنه قد تضمنت إقرار ضريبتين هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية".

وأضاف "ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة لكن تجرى دراسة لزيادتها تدريجياً وفي تصريحات".

وشدد على أن حكومة المملكة ستمول جزءاً من مشروعات خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع أخرى ورفع كفاءة عملياتها.

وأشار إلى أن المشروعات التي تشملها الخطة ستحظى بالأولوية في الإنفاق، وذلك ردا على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات، مع تقليص العجز الكبير في الميزانية لتحقيق هدف ضبط الموازنة بحلول 2020.

وأقر مجلس الوزراء السعودي «برنامج التحول الوطني 2020» الوارد ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بحلول 2030، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا.

وينص البرنامج الذي يندرج في إطار «رؤية السعودية 2030» التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 24 أبريل الماضي، على توفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية، وخفض الانفاق العام بنسبة 40 في المئة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وسيتم تنفيذ برنامج التحول الوطني من خلال 543 مبادرة بموازنة تبلغ نحو 270 مليار ريال سعودي «72 مليار دولار» خلال السنوات الخمس المقبلة، وتكلفة هذه المرحلة لن يكون لها أي أثر مالي كبير على ميزانية المملكة، وفقا لما صرح به وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ.