مؤشرات وول ستريت تتحرك مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية
بورصة وول ستريت: بيانات تضخم أقل من المتوقع تدعم آمال خفض الفائدة
افتتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات يوم الجمعة على أداء متباين، في وقت يواصل فيه المستثمرون تحليل بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات، ما عزز التقديرات بإمكانية اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير خلال الفترة المقبلة.
بورصة وول ستريت: بيانات تضخم أقل من المتوقع تدعم آمال خفض الفائدة
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد جاء هذا التباين مدفوعاً بضغط ملحوظ على قطاع خدمات الاتصالات، في مقابل تحركات طفيفة في بقية القطاعات.
وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنحو 12 نقطة، أي ما يعادل 0.03%، ليستقر قرب مستوى 49,439 نقطة.
وفي المقابل، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب هامشية بارتفاع قدره 1.5 نقطة، بما يعادل 0.02%، ليصل إلى نحو 6,834 نقطة.
أما مؤشر ناسداك المجمع، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا والنمو، فقد انخفض بنحو 35 نقطة أو 0.16%، ليقترب من مستوى 22,561 نقطة.
ولفتت التقارير إلى أن تحركات السوق جاءت بالتزامن مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير، والتي أظهرت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2%، مقارنة بزيادة بلغت 0.3% في ديسمبر.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى صعود بنحو 0.3%، ما يعني أن القراءة الفعلية جاءت أقل من التقديرات، وهو ما اعتبره المستثمرون مؤشراً إيجابياً نسبياً على تباطؤ الضغوط التضخمية.
وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بنسبة 2.4%، وهو مستوى لا يزال أعلى من مستهدف 2% الذي يسعى إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، قد ارتفع بنسبة 0.3% خلال يناير، مقابل 0.2% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار بعض الضغوط في مكونات الخدمات.
وأظهرت بيانات سوق العمل تسارع نمو الوظائف وتراجع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.4%، ما يشير إلى استمرار متانة الاقتصاد.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في خطوة تعكس سياسة ترقب وانتظار لحين اتضاح مسار التضخم والنشاط الاقتصادي.