الاقتصاد الياباني ينكمش لأول مرة منذ 6 أرباع

شهد الاقتصاد الياباني تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، حيث سجل انكماشاً سنوياً بنسبة 1.8%، وذلك وفقاً لبيانات حكومية رسمية.

انكماش سنوي بلغ 1.8%: الاقتصاد الياباني تحت ضغط السياسات التجارية الأمريكية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا التراجع في وقت تتعرض فيه الصادرات اليابانية لضغوط شديدة، وذلك نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثرت بشكل مباشر في أداء قطاعات رئيسية تعتمد عليها اليابان في نموها الاقتصادي.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي (الذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل البلاد) بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، وهو أول انكماش يتم تسجيله بعد 6 أرباع من النمو المتواصل. ورغم هذا التراجع، فقد جاء الانخفاض أقل حدة من توقعات المحللين الذين رجحوا هبوطاً بنحو 0.6%.

ولفتت التقارير إلى أن العامل الأكثر تأثيراً في هذا الانكماش، كان هو تراجع الصادرات، التي انخفضت بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق.

وأشار الخبراء إلى أن بعض الشركات كانت قد سارعت في شحن بضائعها إلى الأسواق العالمية قبل بدء تنفيذ الرسوم الأميركية، الأمر الذي جعل بيانات الفصول السابقة أعلى من الحقيقة، ليظهر أثر التراجع بشكل أوضح في الربع الحالي.

أما على أساس سنوي، فقد هبطت الصادرات بنسبة 4.5% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.

وفي المقابل، تراجعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بينما الاستهلاك الخاص (وهو أحد محركات الطلب المحلي الأساسية) قد سجل ارتفاعاً محدوداً بلغت نسبته 0.1%، لكنه لم يكن كافياً لمعادلة التراجع الكبير في أداء قطاع التصدير.

ونوهت التقارير إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تعد ضربة موجعة لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات الصناعية، وتحديداً صناعة السيارات التي تقودها شركات عملاقة، مثل تويوتا.

ومع أن بعض هذه الشركات نقلت جزء من إنتاجها إلى الخارج لتفادي الرسوم، فإن الخطوات الأميركية شكلت ضغطاً واسعاً على الاقتصاد الياباني.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حالياً رسوماً تبلغ 15% على معظم الواردات القادمة من اليابان، ما يزيد من التحديات التي تواجه طوكيو في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة.