وزير المالية الياباني يحذر من قسوة الأوضاع الاقتصادية

حذر شونيتشي سوزوكي، وزير المالية الياباني، من قسوة الأوضاع الاقتصادية لليابان حيث أصبح الوضع المالي غير مستقر بشكل كبير، بالتزامن مع ما تختبره الأسواق من محاولات البنك المركزي في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، مما يسمح للحكومة بخدمة ديونها.

الدين العام لليابان

يعد الدين العام لليابان أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي السنوي، وهو إلى حد بعيد العبء الأثقل في العالم الصناعي.

لقد ساعدت عائدات السندات التي تقترب من الصفر الحكومة، لكن مستثمري السندات سعوا مؤخراً إلى كسر سقف بنك اليابان (BOJ) البالغ 0.5% على عائد السندات لأجل 10 سنوات، حيث يصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً، أي ضعف المستوى المركزي، حيث يهدف البنك 2%.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الياباني، في جلسة برلمانية إن حدة المالية العامة لليابان زادت بدرجة قياسية لم تحدث من قبل، نتيجة تجميع ميزانيات تكميلية للاستجابة لآثار فيروس كورونا وقضايا مماثلة.

كما قرر هدف الحكومة اليابانية، التي تسعى من أجل تحقيق فائض سنوي في الميزانية - باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الديون - في السنة المالية حتى مارس 2026. ومع ذلك، فقد أخفقت الحكومة في تحقيق أهداف موازنة الميزانية لعقد من الزمان.

تقديرات وزارة المالية اليابانية

تقدر وزارة المالية أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة ستعزز خدمة الدين بمقدار 3.7 تريليون ين بما يعادل 29 مليار دولار إلى 32.5 تريليون ين بما يعادل 251 مليار دولار للسنة المالية 2025/2026.

وفي هذا الصدد، يقول سوزوكي: «الحكومة اليابانية ستسعى جاهدة لإدارة إصدار السندات الحكومية اليابانية (JGBs) بشكل مستقر من خلال التواصل الوثيق مع السوق».

إجمالي إصدارات سندات الحكومة اليابانية، بما في ذلك السندات المتجددة، لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية بقيمة حوالي 206 تريليون ين أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار، بحسب ما قاله الوزير الياباني، الذي أضاف: «سنكثف الجهود للحفاظ على استقرار إصدار سندات الحكومة اليابانية».

وختم حديثه، قائلاً: «إن المالية العامة هي حجر الزاوية لثقة أي بلد. يجب علينا تأمين الحيز المالي في ظل الظروف العادية لحماية الثقة في اليابان ومعيشة الشعب في أوقات الطوارئ».