النائب العام يُدشن منصة الصلح الإلكتروني.. فما هي المنصة وما أهدافها؟

دشن الشيخ سعود المعجب، النائب العام في المملكة العربية السعودية منصة "الصلح الإلكتروني"، فما هي هذه المنصة؟ وما أهميتها؟ تابع قراءة السطور التالية للتعرّف عليها.

منصة الصلح الإلكتروني

منصة الصلح الإلكتروني هي منصة تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وقياس الأثر وتلبي تطلعات المستفيدين. تساعد مبادرة مشروع الصلح الجنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال وحدات الصلح الجنائي التي تضم عدداً من الكفاءات العلمية المتخصصة في الشؤون الأسرية والاجتماعية والنفسية. وهو ما قد يسهم في خفض عدد القضايا المحالة للمحاكم.

استحدثت مبادرة مشروع الصلح الجنائي في النيابة العامة بقرار من النائب العام عام 1439هـ، وتأتي ضمن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة في المجتمع بدعم الاستقرار الأسري والحدّ من النزاعات بين الأفراد ذات الطابع البسيط والمرتبطة غالباً بجوانب اجتماعية أو أسرية.

أهداف منصة الصلح الإلكتروني

يأتي إطلاق هذه المنصة لتحقيق بعض الأهداف، منها:

• تكملة مساعي النيابة العامة العدلية والاجتماعية في دعم وتعزيز الاستقرار الأسري.
• الحدّ من النزاعات المجتمعية وتحجيم آثارها.
• تخفيف العبء عن كاهل القضاء، وذلك ضمن مبادرة النيابة العامة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

جلسات التقاضي عن بُعد

يُذكر أن سلمان العتيبي، وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ، كان قد أكد سابقاً خلال لقائه مع برنامج "يا هلا" المُذاع على قناة "روتانا خليجية" على استمرار جلسات التقاضي عن بُعد حتى بعد زوال جائحة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19.

أوضح العتيبي أن البنية التحتية للتحول الرقمي التي تم تأسيسها بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية لم تؤسس لخدمة فترة معينة، مُشيراً إلى أن هذه البنية تم تأسيسها من قبل بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد. وتتطلع الوزارة إلى تطويرها واستمرارها إلى ما بعد الجائحة.

يُذكر أن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية كانت قد أتاحت، بالتزامن مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، رابط إلكتروني لجلسة التقاضي المرئية عن بُعد، عبر بوابة ناجز.

من خلال الرابط أتاحت الوزارة، لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز. كما أتاحت لهم الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بُعد.

خطوات التقديم في التقاضي عن بُعد

للاستفادة من هذه الخدمة، عليك اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى بوابة ناجز najiz. sa.
• الدخول إلى خدمة (التقاضي الإلكتروني) من خلال قائمة القضايا.
• قم باختيار القضية المرادة، واملأ البيانات المطلوبة.
• قدّم الطلب.
• ادخل إلى قائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب.
• عند استلام طلب جديد من الدائرة القضائية، يتم إشعار المستفيد بها ليتمكن من الرد.

خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى القضائية

يُذكر أنه في مايو من العام الماضي، قام الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في المملكة العربية السعودية، بالتوجيه بإطلاق خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى القضائية، والتي تأتي ضمن حزمة تحسينات مستمرة على خدمة التقاضي الإلكتروني.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن خدمة نمذجة الإجابة تهدف إلى تسهيل التقاضي على المستفيدين، وكذلك رفع فاعلية الإجراءات القضائية الإلكترونية وكفاءتها.

وأشارت التقارير إلى أن وزارة العدل السعودية ستقوم بإطلاق الخدمة الجديدة بعدما عملت على دراسة جميع تصانيف الدعاوى وتحليل الإجابات، بهدف الوصول إلى نموذج إجابة مثالي بمحددات دقيقة، والتي تجسدت في النهاية بإطلاق خدمة نمذجة الإجابة.

وأضافت أن هذه الخدمة الجديدة تستهدف زيادة فاعلية الجلسة القضائية الأولى بوصول الإجابة كاملة للدائرة القضائية ليتم الفصل فيها بسرعة أكبر، من خلال تحديد موضع النزاع بشكل دقيق وواضح، وكذلك ربط إجابة المستفيد بالدعوى بشكل مباشر.

تعمل خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى القضائية من خلال إرسال إشعار للمدعى عليه بعد رفع الدعوى من المدعي، حيث يتضمن الإشعار رابطاً إلكترونياً من خلال بوابة ناجز الإلكترونية (يمكن الدخول إليها من خلال هذا الرابط)، مع العلم أن هذه البوابة تتيح للمستفيد تقديم مجموعة من الطلبات، ومن بينها خدمة الإجابة على الدعوى القضائية، وذلك وفق نماذج محددة، وبالتالي يكون دور المدعى عليه تعبئة النموذج بالإجابات المناسبة، وتحديد الدفوع التي يرغب في تقديمها.

ولفتت التقارير إلى أن هذا النموذج يتيح أيضاً للمستفيد أن يقوم بإضافة الطلبات وما يريد إضافته من إجابة، مما يساهم بشكل ملحوظ في فاعلية الخدمة، وعدم تقييد المستفيد، وكذلك إبداء جميع دفوعه في الدعوى.

وزير العدل يُطلق التحول الرقمي للتوثيق

يُذكر أنه في عام 2018، كان الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن عن التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

أكد وزير العدل، خلال تصريحات صحفية حينها، أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات (القضاء والتنفيذ والتوثيق)، وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.

كشفت الوزارة، حينها، عن 8 خدمات جديدة في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق وكذلك لن يكون المستفيد مضطراً لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".

بينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.