قريباً شركات الإنترنت قد تتشارك ماضيك مع الحكومات

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية حالة من انتهاك الخصوصية قد تدفع عدد من دول العالم لانتهاج المنهج ذاته في المستقبل. فلقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً ينهي عصر احترام الخصوصية الذي عاشه المواطن الأمريكي في عهد باراك أوباما والذي منع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت من التصرف في بيانات المستخدمين.

وكان قد أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قراراً يقضي بمنع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت من استخدام أو مشاركة أو بيع بيانات المستخدمين أو ماضيهم التصفحي على شبكة الإنترنت، وهو القرار الذي دعم خصوصية مستخدمي الإنترنت، ودفع الشركات المزودة للخدمة لتحسين دفاعاتهم الأمنية المضادة لعمليات الاختراق التي تتعرض لها على فترات قريبة وتزداد قوة يوماً بعد يوم.

عند إصدار هذا القرار اعترض أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي على أنه لم يشمل شركات كبرى مثل فيسبوك وجوجل، وأنه شمل فقط الشركات المزودة للخدمة في تحيز واضح على حد قولهم، في الوقت الذي يحق فيه لفيسبوك وجوجل استخدام بيانات المستخدمين في عمليات الإعلان والدعاية.

ويعد إدعاء الحزب الجمهوري غير منطقي، فهناك فارق كبير بين تلصص الشركات المزودة لخدمة الإنترنت وبين الشركات التي تقدم خدمات عبر الشبكة وتتكسب من الإعلانات والدعاية المقدمة للمستخدمين عبر استخدام بياناتهم وماضيهم التصفحي وكلمات البحث، مثل شركتي فيسبوك وجوجل. ولكن حتى هذا الرأي لم يثني الجمهوريين ودونالد ترامب حالياً من إلغاء هذا القرار الذي مثل حماية لخصوصية المستخدمين.

وفي هذا الصدد أعلن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب قد أعلن إلغاء هذه القرارات وأنه أتاح إمكانية استخدام بيانات المستخدمين وماضيهم التصفحي للشركات المزودة للخدمة مع مراعاة عوامل الأمن والحماية.

ولا تكمن الخطورة في نص القرار الجديد، ولكن تكمن في كيفية استخدام هذا القرار بواسطة الحكومات، حيث يتيح القرار إمكانية طلب الحكومات لبيانات وأنشطة وماضي المستخدمين على الشبكة، وهو الأمر الذي قد يمتد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي دول العالم وخاصة العالم العربي الذي يعاني في الأصل من أزمات متعلقة بحماية الخصوصية بالفعل.