دونالد ترامب يقرر منع علماء الحكومة من التواصل عبر الإنترنت

بعد أقل من أسبوع على مراسم تنصيبه، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكميم أفواه الموظفين في وكالتين فيدراليتين. حيث أصدر البيت الأبيض مذكرة تقرر فيها منع علماء وكالة حماية البيئة EPA، ووزارة الزراعة الأمريكية من التواصل مع العامة ومع الصحافة.

بالإضافة إلى علماء وكالة حماية البيئة EPA، قرر ترامب منع الموظفون المختصون بالمنح وعقود الميزانيات أيضاً. وطبقاً للقرار الجديد لم يعد يحق للموظفين بالوكالة التواصل مع مراسلي الصحافة أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي. والجدير بالذكر أن وكالة EPA هي المسؤولة عن وضع القواعد الخاصة بالحفاظ على نظافة الهواء والمياه، مراقبة انبعاثات الكربون من السيارات والمحركات والمصانع، بالإضافة لكل ما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري التي لا يؤمن ترامب في حقيقتها.

وفيما يتعلق بوزارة الزراعة الأمريكية فقد قرر دونالد ترامب منع العلماء من قسم الأبحاث في الوزارة من التعامل مع العامة فيما يتعلق بالأبحاث الممولة من أموال الضرائب. وعلى الرغم من كون حساسية التعامل مع قضايا وزارة الزراعة أقل حساسية سياسياً من وكالة حماية البيئة، حيث أن الوزارة مسؤولة في الأساس عن تحسين المحاصيل الزراعية وكافحة آفاتها، إلا أن الوزارة مسؤولة أيضاً عن الأبحاث المتعلقة بالتقليل من انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري أيضاً.

وتأتي تحركات إدارة ترامب الأخيرة دليلاً على موقفه الغريب من العلم والعلماء، وعدم إيمانه غير المنطقي بكذب قضية الاحتباس الحراري التي يعاني العالم من أثارها البسيطة اليوم الآخذة في التوسع مستقبلياً. ويعد تكميم أفواه العلماء والموظفين حالياً في وكالة جماية البيئة EPA ووزارة الزراعة، بداية فقط لحزمة متوقعة من القرارات من شأنها إضعاف قوة هذه المؤسسات وتشديد الخناق على العلماء والنظريات العلمية البيئية خاصة.

وتشير بعض التقارير إلى أن موقف دونالد ترامب من المؤسسات الداعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، ومحاولاته الدؤوبة لتكذيب الأراء القائلة بصحة هذه الظاهرة، يعود إلى أن الحد من الاحتباس الحراري قد يفرض بعض القيود على المنشآت الصناعية الضارة بالبيئة، وهو ما قد يضر بمخططات ترامب التي تهدف لإنشاء العديد من المصانع واستمرار عمل المصانع الحالية دون قيود من أي وكالة فيدرالية حكومية.