الدليل الشامل لمفهوم التضخم الاقتصادي

التضخم الاقتصادي من أكبر المصطلحات الاقتصادية شيوعاً، وبرغم ذلك، إلا أن الاقتصاديين لم يتفقوا على تعريف محدد لهذا المصطلح.

يرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا المصطلح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:

• الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
• تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصره مثل الأجور أو الأرباح.
• ارتفاع التكاليف.
• الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

مع العلم أنه ليس من الضروري أن تتحرك هذه الحالات المختلفة في اتجاه واحد وفي وقت واحد، فكلاً من الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها "التضخم" هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.

أنواع التضخم الاقتصادي

لقد أهتم علم الاقتصاد بدراسة أنواع التضخم الاقتصادي وهي:

• التضخم الاقتصادي المفرط

يعتبر التضخم المفرط ظاهرة نادرة نسبياً، وعادة ما يرتبط بالحروب أو الأزمات المالية الحادة.

التضخم المفرط هو حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية والتي يرافقها سرعة تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة المحلية، مثلما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1921 و 1923.

• التضخم الاقتصادي الأصيل

يحدث التضخم الأصيل حين تحدث الزيادة في الطلب الكلي للسلع والخدمات ولا يقابلها زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار، وغالباً ما يحدث عند حدوث زيادة في عدد السكان بالدول، الذي يترتب عليه زيادة استهلاك للسلع والخدمات.

• التضخم الاقتصادي المكبوت

يحدث التضخم المكبوت عندما تضع الدولة سياسات تتمثل بوضع الضوابط والقوانين من أجل منع الأسعار من الارتفاع لمنتجات معينة وذلك بهدف المحافظة على سعر هذه المنتجات ثابت.

• التضخم الاقتصادي الزاحف

يحدث التضخم الزاحف عندما يزداد الطلب على السلع والخدمات بينما الطاقة الإنتاجية ثابتة أو مستقرة، الأمر الذي يؤدي لخلق فجوة بين العرض والطلب وبالتالي الارتفاع في الأسعار. ويتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار، فقد يرتفع مستوى الأسعار بشكل طبيعي إلى 10%.

• التضخم الاقتصادي المدمج

يحدث التضخم المدمج نتيجة للارتفاع في أسعار السلع والخدمات، والتي تؤدي لطلب العاملين المزيد من الأجور بصورة تتناسب مع تكاليف المعيشة.

وأيضاً تؤدي الزيادة في الأجور للارتفاع في تكاليف إنتاج الخدمات والسلع حيث تستمر العملة في شكل دوري ويظهر التضخم الاقتصادي المدمج في نهاية الأمر.

أسباب التضخم الاقتصادي

ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

• ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل المواد الخام أو أجور العمال، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي، وتكون النتيجة تضخم التكاليف.
• ارتفاع طلب المستهلك على المنتجات والخدمات، وعندما يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار للمنتجات والخدمات، وتكون النتيجة تضخم الطلب.
• ارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، حيث يدفعهم ذلك إلى إنفاق المزيد.
• رفع المنتجون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، وهذا يفاقم معدل التضخم.
• الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الحقيقية الإنتاجية يعد من أحد أكبر أسباب التضخم، حيث يزداد الازدهار الاقتصادي في الدولة كلما اقتربت قيمة الفائدة من الصفر، كما أوضح بعض الاقتصاديين.
• يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض أن تتسبب في التضخم.
• ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مثل النفط أو الغذاء، قد ينعكس على التضخم داخل الدول المستوردة.
• تلعب التوقعات دورا رئيسيا في تحديد التضخم، فإذا توقع الناس أو الشركات أسعارا أعلى، فإنهم يبنون على هذه التوقعات خلال مفاوضات الأجور وعقود الإيجار، وهذا يسبب التضخم.

قياس معدل التضخم

المستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة. والتضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً.

ويعمل التضخم على تقليل القوة الشرائية للأفراد، أي كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح.

ويتم حساب التضخم بطرق مختلفة اعتمادًا على أنواع السلع والخدمات، باستخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلك أو أسعار المنتج. ويعتبر المؤشر الأكثر شيوعًا لحساب التضخم هو مؤشر أسعار المستهلك، بالإضافة إلى  مؤشر أسعار المنتِج.

• مؤشر أسعار المستهلك

يقيس مؤشر سعر المستهلك النسبة المئوية للتغير في أسعار سلة السلع والخدمات التي تستخدمها الأسر غالبًا. ويستخدم هذا المؤشر الاقتصادي لحساب التضخم على نطاق واسع في معظم البلدان حول العالم.

وتقيس البنوك المركزية، معدل التضخم بهذه الطريقة من خلال 3 مراحل:

1. المرحلة الأولى: اختيار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية والضرورية لأغلب المستهلكين، وتسمي هذه المجموعة بـ "سلة سلع السوق". ولأن الناس ينفقون الجزء الأكبر في شراء الأغذية فمن الطبيعي أن تكون نسبتها في السلة أكبر من نسبة السلع الأخرى
2. المرحلة الثانية: تحديد سعر كل سلعة من السلع ثم تحديد قيمة مؤشر أسعار المستهلك بطرق إحصائية معينة.
3. المرحلة الثالثة: نسبة التضخم هي معدل تغير مؤشر أسعار المستهلك.

• مؤشر أسعار المنتِج

يتكون من مجموعة من المؤشرات التي تقيس متوسط التغير في أسعار المبيعات الواردة من المنتجين المحليين للسلع والخدمات بمرور الوقت. يقيس هذا المؤشر التغير في الأسعار من وجهة نظر البائع وليس المشتري كما في حالة مؤشر أسعار المستهلك.

باستخدام هذا المؤشر لحساب التضخم، من الممكن أن تؤدي زيادة سعر أحد المكونات، مثل النفط، إلى إلغاء انخفاض سعر مكونات أخرى، مثل القمح والذرة. بشكل عام، يمثل كل مؤشر المتوسط المرجح للتضخم لمكونات معينة مثل القطاع أو السلعة.

في بعض البلدان يقوم المعهد الوطني للإحصاء بحساب بيانات ربع سنوية وسنوية عن مؤشر أسعار المنتجين في الزراعة. في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وغيرها، يتم حساب هذا المؤشر على أساس شهري.

آثار التضخم الاقتصادي

هناك العديد من الآثار السلبية للتضخم الاقتصادي وهي :

1. زيادة أسعار المواد الاستهلاكية حيث إن أولى الفئات التي تتضرر بهذا الارتفاع الناس ذو الدخل المحدود.
2. تأثر الدخل الوطني الحقيقي وهو إجمالي الخدمات والسلع التي يحصل عليها الأفراد مقارنة بدخلهم النقدي.
3. تراجع قيمة النقود الشرائية كنتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار، مما يدفع الأفراد على شراء المنتجات، والعملات الأجنبيّة، والعقارات.
4. زيادة تكلفة إنتاج السلع المحلية وارتفاع أسعارها النهائية، وبالتالي تقل قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما ينتج عنه تراجع في حجم الصادرات، وزيادة الطلب على المنتجات المستوردة لانخفاض أسعارها مقارنةً مع المنتجات المحلية المشابهة لها.
5. توزيع الثروات الخاصة بالمجتمع بشكل عشوائي، نتيجة لبيع الأفراد ثرواتهم الحقيقية نتيجةً للزيادة المستمرة بالأسعار؛ من أجل المحافظة على مستواهم الاستهلاكي.
6. انتشار البطالة.
7. تعزيز اكتناز السلع والخدمات الضرورية.
8. التسبب بحالة من عدم الاستقرار في السوق ومنع الشركات من اتخاذ بعض القرارات الاستثمارية الكبيرة.

تقليل التضخم الاقتصادي 

• وضع سياسة مالية خاصة بالدولة حيث أنها تساعد بتحديد مصادر الإيرادات وكذلك الفائض الذي ينتج عن الموازنة والذي يؤدي بدوره بالخفض في كمية السيولة المتاحة. 
• زيادة نسبة الضرائب حيث أن الزيادة في ضرائب المنتجات الكمالية و التي يتم تداولها من ذوي الدخول المرتفعة يساهم بالتقليل من نسب التضخم في الدول.  
• التقليل من النفقات الحكومية حيث تعتبر إحدى الوسائل والتي تؤدي للزيادة بالنقود المتداولة بالأسواق لذلك يساهم الحد من النفقات بتخفيض النقود المتداولة بالسوق.