مصر تسجل ارتفاعاً كبيراً في السندات السيادية الدولارية

قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية، اليوم الاثنين بنحو 3 سنتات، لتواصل الارتفاع الكبير الذي شهدته يوم الجمعة، بعد إعلان مصر عن توقيع اتفاقية استثمار مع الإمارات، تهدف إلى توفير تمويل بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال الشهرين القادمين.

ارتفاع السندات السيادية المصرية الدولارية بفعل الاتفاقية الاستثمارية مع الإمارات

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد حققت السندات المقومة بالدولار، والتي تستحق في عام 2025 أكبر مكاسب، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 2.8 سنت، لتتداول عند حوالي 74.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام.

وأشارت إلى أن الصفقة التي تضمنت حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، بقيمة 24 مليار دولار، سوف تلعب دوراً هاماً في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر حالياً.

وقال خبراء في الاقتصاد، إنه من المتوقع أن تساعد تدفقات الأموال الوافدة، في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وأن تمهد الطريق لتخفيض قيمة العملة بشكل متزايد، إضافة إلى تشجيع تمويل صندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات من جيه.بي مورغان أن الفارق بين عائد السندات المصرية الدولارية وعائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تعتبر ملاذاً آمناً، قد تقلص إلى 674 نقطة أساس، في أدنى قراءة له خلال نحو عامين.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد صرح خلال إعلان المشروع في مؤتمر صحفي، بأن مصر ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه من المتوقع رفع قيمة القرض المتفق عليه، بقيمة 3 مليارات دولار.

ومن جهته، أوضح بنك باركليز في مذكرة، أن الاتفاق المصري مع الإمارات، يمكن أن يعطي دفعة قوية لبرنامج صندوق النقد الدولي، ويساهم في ضبط أداء العملة، مشيراً إلى أن حجم المشروع الهائل، يعكس التزام الإمارات الثابت بالاستقرار في مصر.

كما أفادت التقارير أن البيانات الخاصة بالعقود الآجلة للعملة، قد أظهرت تحسناً في توقعات الأسواق بشأن انخفاض قيمة العملة في المستقبل.

حيث ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً، إلى 52.9 جنيه للدولار، اليوم الاثنين، مقارنة بـ 64.55 جنيه للدولار يوم الخميس الماضي، فيما وصل السعر في آخر جلسات التداول إلى 30.85 جنيه للدولار.