تقرير: عام 2025 يسجل أكبر انتقال للثروات بين المليارديرات منذ عقد

كشف تقرير طموحات المليارديرات، الصادر عن بنك يو.بي.إس السويسري، عن طفرة غير مسبوقة في حجم الثروات المنتقلة عبر الميراث خلال عام 2025، مسجلاً رقماً قياسياً هو الأعلى منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 2015.

298 مليار دولار تنتقل بالوراثة: طفرة في ثروات الجيل الجديد من الأثرياء

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد أشار التقرير إلى أن الأزواج والأبناء قد ورثوا ثروات ضخمة هذا العام، تفوق ما تم تسجيله في الأعوام السابقة، مما يعكس تسارعاً واضحاً في انتقال الثروة بين الأجيال داخل الطبقات الثرية عالمياً.

ووفقاً للتقرير، فقد أصبح 91 فرداً من أصحاب المليارات عبر الميراث خلال فترة الاثني عشر شهراً حتى أبريل 2025، بحصيلة ثروات بلغت 298 مليار دولار، ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بعام 2024.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى بنجامين كافالي، المدير التنفيذي في البنك، الذي لفت إلى أن هذه الأرقام هي دليل واضح على موجة انتقال الثروة المتنامية منذ سنوات.

وأشار إلى أن العالم يشهد جيلاً جديداً من المليارديرات الذين لم يبنوا ثرواتهم من الصفر، بل تلقوها عبر الإرث.

وبينت التقارير أن البنك يستند في تقريره إلى قاعدة بيانات واسعة تتعقب ثروات المليارديرات في 47 سوقاً عالمياً، إضافة إلى استطلاع آراء شريحة من العملاء فاحشي الثراء.

ويتوقع البنك أن 5.9 تريليون دولار على الأقل سوف تنتقل إلى ورثة المليارديرات خلال الـ 15 عاماً المقبلة، ما يطرح تساؤلات حول شكل الاقتصاد العالمي خلال العقود القادمة، ووزن الجيل الجديد من الأثرياء في صنع القرار المالي والسياسي.

وتشير التقديرات إلى أن أغلب عمليات نقل الثروة سوف تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تأتي الهند وفرنسا وألمانيا وسويسرا تالياً في ترتيب الدول التي يتوقع أن تشهد أكبر تدفق للثروات الوراثية.

ومع ذلك، فقد لفت التقرير إلى أن التنقل الجغرافي المتزايد بين المليارديرات، خاصة الشباب منهم، قد يعيد تشكيل خارطة الثروة العالمية.

وتعود أسباب الهجرة إلى البحث عن جودة حياة أعلى، إضافة إلى المخاوف الجيوسياسية، وكذلك الاعتبارات الضريبية التي تؤثر بشكل كبير في قرارات الانتقال.

وقال كافالي إن كل من: سويسرا والإمارات والولايات المتحدة وسنغافورة، تمثل أبرز الوجهات المفضلة للأثرياء الباحثين عن بيئات أكثر استقراراً وأقل عبئاً من حيث الضرائب، ما يعزز مكانة هذه الدول كمراكز مالية عالمية تستقطب رأس المال الضخم.