أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم يخسر 174 مليار دولار

كان صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، قد خسر 1.68 تريليون كرونة نرويجية أي ما يعادل 174 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، حيث شهدت أسواق الأسهم على نطاق أوسع ستة أشهر مضطربة.

تحقيق 1.3 تريليون دولار عائداً سلبياً

حقق الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار عائداً سلبياً بلغ 14.4% خلال هذه الفترة، حيث استجابت الأسهم والسندات بعنف لمخاوف الركود العالمي والتضخم المتصاعد. لكن عائد الصندوق كان 1.14 نقطة مئوية أفضل من عائد المؤشر القياسي، حسبما قال البنك المركزي النرويجي، الأربعاء، بما يعادل 156 مليار كرونة.

قال نيكولاي تانغين، الرئيس التنفيذي لبنك النرويج، في بيان: «تميز السوق بارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم، والحرب في أوروبا. انخفضت الاستثمارات في الأسهم بنسبة تصل إلى 17%، كان أداء أسهم التكنولوجيا سيئاً بشكل خاص مع عائد سلبي بنسبة 28%».

وانخفض عائد الصندوق على استثمارات الأسهم بنسبة 17%، بينما انخفضت استثمارات الدخل الثابت والبنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة بنسبة 9.3% و13.3% على التوالي.

النفط والغاز حجر أساس ثروة الصندوق

تشكل احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال الهائلة في النرويج حجر الأساس لثروة الصندوق. كانت الطاقة هي القطاع الوحيد الذي لم يشهد عوائد سلبية بعد أن قام الصندوق باستثمارات ضخمة في طاقة الرياح في السنوات الأخيرة.

وأضاف تانغين «في النصف الأول من العام، عاد قطاع الطاقة بنسبة 13 في المائة. وشهدنا زيادات حادة في أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة».

قال ماثيو أوكسنفورد المحلل في وحدة المعلومات الاقتصادية: «النصف الأول من عام 2022 شهد اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية على مستوى العالم، وشهدت معظم الصناديق المتنوعة تراجعا في قيمتها»، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وتابع: «على الصعيد العالمي، كان معظم هذا الانخفاض مدفوعاً بالتشديد النقدي القوي من قبل البنوك المركزية، مما أدى إلى انخفاض حاد في الاستثمار في الشركات سريعة النمو في القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا مع كون ميتا أكبر مصدر منفرد للخسارة في محفظة NBIM مع زيادة العائد على الاستثمارات الأكثر أماناً وتقلص حجم الاستثمار العالمي عالي المخاطر».

وقال أوكسنفورد إن: «بالنظر إلى أن بنك الاستثمار القومي متنوع للغاية، ويتبع استراتيجية استثمار طويلة الأجل، فمن المرجح أن يتغلب على هذه العاصفة، على الرغم من أن معدلات النمو المرتفعة بشكل استثنائي التي شهدناها في عامي 2020 و2021 من غير المرجح أن تعود مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية للبنك المركزي. لكن من غير المرجح أن تعود إلى مستويات قريبة من الصفر في حقبة الوباء في أي وقت قريب».