رسوم تأشيرة أمريكا ترتفع.. ضمانات تصل إلى 15 ألف دولار

تعتزم الولايات المتحدة تطبيق برنامج تأشيرات تجريبي جديد قد يُلزم بعض الزائرين بدفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار، في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة تجاوز المدة القانونية للإقامة على أراضيها، وفق ما أعلنته الحكومة الأمريكية في إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي.

إطلاق البرنامج في 20 أغسطس ولمدة عام

وسيدخل البرنامج حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أغسطس 2025، ويستمر لمدة عام كامل، ويمنح القنصليات الأمريكية صلاحية فرض ضمان مالي على المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال (B1/B2)، وذلك من دول تُسجل معدلات مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة أو من دول لا توفّر بيانات كافية لأغراض الفحص الأمني.

وتتراوح قيمة الضمان بين 5,000 و15,000 دولار، فيما تشير التوجيهات إلى أن المبلغ المرجّح فرضه غالبًا سيكون 10,000 دولار، ويتم استرداده في حال مغادرة الزائر ضمن المهلة المحددة لتأشيرته.

معايير اختيار الدول المستهدفة

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن اختيار الدول التي يُطبق عليها القرار سيتم وفق معايير تشمل:

• ارتفاع معدلات تجاوز الإقامة القانونية.
• نقص إجراءات الفحص والتحقق من الهوية.
• وجود برامج تمنح الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة.
• عوامل سياسية تتعلق بالعلاقات الدولية.

ومن بين الدول التي يُرجّح أن يشملها البرنامج: هايتي، تشاد، إريتريا، ميانمار، اليمن، بوروندي، جيبوتي، وتوغو، بحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لعام 2023.

رسوم إضافية بقيمة 250 دولارًا اعتبارًا من أكتوبر

كما أقرّ الكونغرس الأمريكي مؤخرًا رسومًا جديدة تُعرف باسم "رسم نزاهة التأشيرة" بقيمة 250 دولارًا، تُطبق ابتداءً من 1 أكتوبر 2025 على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين. 

ويمكن استرداد هذا الرسم في حال التزام الزائر بقوانين التأشيرة وعدم الإقامة غير الشرعية.

تأثير محتمل على حركة السياحة

عبّرت رابطة السفر الأمريكية عن مخاوفها من تأثير هذه الإجراءات على حركة السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد قد يؤثر على نحو 2000 متقدم فقط، ومعظمهم من دول ذات معدلات سفر منخفضة إلى الأراضي الأمريكية.

وأضافت الرابطة أن فرض هذه الرسوم قد يجعل تأشيرة الزائر الأمريكية "من بين الأعلى تكلفة في العالم"، مما قد يُثني بعض السياح ورجال الأعمال عن زيارة الولايات المتحدة.