عوضني.. مبادرة أطلقتها الإمارات للحد من هروب الخادمات

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020
عوضني.. مبادرة أطلقتها الإمارات للحد من هروب الخادمات
مقالات ذات صلة
متاجر آي ستايل iSTYLE: عالمك المناسب لتجربة مميزة لمنتجات آبل
صور: ماذا قال الشيخ محمد بن راشد عن مشاركته في قمة مجموعة العشرين G20؟
دبي الخير: محمد بن راشد يتفاعل مع رولا الخطيب بسبب طائر

أطلقت نيابة الجنسية والإقامة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة بعنوان "عوضني"، لتعويض الأسر التي هربت منها خادمات بقيمة 10 آلاف درهم، إذا أبلغت الأسر الجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من هروب الخادمة وضبطها لدى أسرة أخرى.

وفوجئت أسر كثيرة أبلغت في المدة الزمنية السابقة بهروب العمالة، باتصالات من نيابة الجنسية للحصول على التعويض، بعد ضبط عمالتهم لدى آخرين.

ما هدف مبادرة عوضني في الإمارات؟

وأوضح رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة في دبي، فيصل أهلي، إن أسرًا كثيرة تتكاسل عن إبلاغ الجهات المعنية عن حالة هروب العمالة، في حين أن هروب العمالة يُكبد الأسرة التي جلبتها وسجلت كفالتها خسائر مادية بالغة، مشيرًا إلى أن الأسر على الأرجح لا تعرف أن القانون يعوضها بـ 10 آلاف درهم كتعويض، إذا ما جرى ضبط الخادمة الهاربة المُسجلة على كفالتهم لدى أسرة أخرى.

وأشار رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة في دبي ـ خلال ندوة لهيئة تنمية المجتمع عقدتها افتراضيًا ـ إلى أن التعويض الممنوح للأسر التي سارعت بالإبلاغ، يكون من حصيلة الغرامات المقررة على الأسر غير الملتزمة بالإبلاغ، أو التي وظفت خادمات غير مُسجلين على كفالتهم.

هروب خادمة أيقظ وعي الأسر بالإبلاغ

وقال فيصل أهلي، إن مبادرة عوضني كانت ثمار، لحالة بارزة بهروب خادمة من منزل مواطن، لكنه ظل عامًا دون أن يُبلغ الجهات المعنية بما حدث نتيجة لعمله في مهمات خارجية، حتى ضُبطت الخادمة وهي تعمل لدى أسرة أخرى، وفي النهاية غُرم المواطن الأول 50 ألف درهم.

لكن أهلي قال بشكل أكثر وضوحًا: "القانون مرن ويمكن لأي شخص قريب من الكفيل الإبلاغ فورًا بدًلا من الكفيل عن هروب العمالة، وهي عملية تتم هاتفيًا بسهولة على الرقم 8005111"، مشدداً على ضرورة في حالة إلغاء إقامة أي عمالة، وعودتها لمكتب التوظيف، متابعة حالتها، والتأكد أن كفالتها السابقة انتهت قبل انتقالها إلى أسرة أخرى، حتى لا يفاجئ الكفيل الأول بغرامة 50 ألف درهم دون أن يعلم، لأن مكاتب التوظيف بعضها لا يهتم بالتأكد من انتهاء الكفالة قبل نقلها، نتيجة الكسل والجهل، ضاربًا المثل بمواطن يملك متجر غُرم 100 ألف درهم بسبب عمل 2 موظفين عنده لدى كفيل آخر دون أن يدري، نتيجة لاتفاقهما مع مدير آسيوي.

ما القانون الذي ينظم كفالة العمالة في الإمارات؟

وذكرت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، أن القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 نظم عمل عمال الخدمة المساندة، مشيرة إلى أن مركز تدبير الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين هو المسئول عن كل تفاصيل جلب العمالة.

ويقدم المركز 4 أنواع من الجلب، الكفالة المباشرة: من خلال هذه الباقة، تتولى مراكز تدبير استقدام عمال الخدمات المساعدة من دول المصدر تحت كفالة الأسرة أو صاحب العمل، شريطة أن يبقى العامل تحت ضمانتها لمدة 180 يوم.

والكفالة المباشرة بعد 6 أشهر: تقدم هذه الباقة خيار التوظيف أو النقل المؤقت للعامل، مما يسمح للأسرة بتشغيل العامل لمدة ستة أشهر دون أن يكون على كفالتها وبعد ستة أشهر، تنتقل كفالة العامل إلى الأسرة بموجب عقد يوقع عليه الطرفان.

وباقات التشغيل حسب الطلب: توفر هذه الفئة من الباقات خدمات تشغيل عمال الخدمات المساعدة عند الطلب، مما يسمح للأسرة بتشغيل العامل تحت كفالة مراكز تدبير لتقديم الخدمات في أوقات مرنة حسب متطلبات الأسرة أو صاحب العمل.