محكمة الاستئناف تمنح ترمب الضوء الأخضر لفرض الرسوم مؤقتًا

في تطور جديد في معرفة الرسوم الجمركية، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارًا يسمح لإدارة ترامب بالمضي قدمًا في فرض الرسوم التجارية المتبادلية التي أعلن عنها في الثاني من أبريل الماضي حتى أثناء استمرار النظر القاضي في القضية.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمًا سابقًا قضى بوقف العمل بهذه الرسوم، معتبرة إياها غير قانونية، ومؤكدة أن ترامب أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ.

الحكم شمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على مجموعة من السلع بنسبة 10%، إضافة إلى التعريفات "المتبادلة" ذات النسب الأعلى، والتي استهدفت الصين وكندا والمكسيك تحت ذريعة مكافحة تهريب مادة الفنتانيل. أما الرسوم الأخرى، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، فلم تكن مشمولة بالحكم لأنها صدرت استناداً إلى قوانين مختلفة.

قرار محكمة الاستئناف يتيح للإدارة الأمريكية إعادة فرض هذه الرسوم بمجرد انتهاء فترة التعليق المؤقت، على أن يستمر العمل بها حتى صدور الحكم النهائي في القضية.

اقرأ أيضًا: ترامب يستثني الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية

إدارة ترامب ستلجأ إلى المحكمة العليا

وبعد قرار محكمة التجارة الدولية، هددت إدارة ترامب بأنها ستلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية إذا لم تحصل على قرار سريع من محكمة الاستئناف بتعليق حكم محكمة التجارة الدولية.

ووفقًا لتصريحات وزارة العدلة، فإن الحكم القضائي يمثل خطرًا على سياسة أمريكا الخارجية، ويتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس في إدارة شؤون البلاد الخارجية.

وقد شددت الوزارة في طلبها إلى محكمة الاستئناف على أن تعليق الحكم ضروري أثناء متابعة الطعون القانونية، وأعلنت بشكل واضح: "إذا لم نحصل على أي تعليق مؤقت من هذه المحكمة، تعتزم الولايات المتحدة طب تدخل طارئ من المحكمة العليا يوم الجمعة".

ورغم اللهجة الحادة التي استخدمتها وزارة العدل، حاول مسؤولون في إدارة ترامب التقليل من تأثير الحكم القضائي، معبرين عن ثقتهم بأن القرار سيتم إلغاؤه في نهاية المطاف خلال مراحل الاستئناف، ومؤكدين أن لدى الرئيس أدوات قانونية أخرى يمكن استخدامها لفرض الرسوم الجمركية إذا اقتضى الأمر.

الصلاحات التجارية بيد الكونغرس أم الرئيس؟

الحكم القضائي أثار نقاشاً قانونياً ودستورياً عميقاً حول حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في فرض الرسوم التجارية. محكمة التجارة الدولية استندت في حكمها إلى نصوص الدستور الأمريكي، التي تمنح الكونغرس وحده سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وأكدت أنه لا يحق للرئيس تجاوز هذه الصلاحية إلا في حال إعلان حالة طوارئ اقتصادية.

في المقابل، تمسكت إدارة ترامب برؤيتها القائلة بأن للرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الاقتصادية، وبموجب قوانين أمريكية محددة، يمكنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً دون الحاجة لموافقة الكونغرس أو العودة للمحاكم. وذهبت أبعد من ذلك، مؤكدة أن الرئيس يمتلك الحق في فرض رسوم تصل إلى 50% إذا ثبت أن دولة ما مارست سياسات تجارية تمييزية ضد الولايات المتحدة.

وشددت إدارة ترامب على أن هدف هذه الرسوم ليس فقط حماية الصناعات الأمريكية، بل أيضاً معالجة الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

اقرأ أيضًا: ما تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسواق الخليجية؟