الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات على قطاع التعدين الروسي لأول مرة

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، يوم الثلاثاء، أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستقترح للمرة الأولى حظر استثمارات جديدة في قطاع التعدين الروسي، مما يعزز الجهود الرامية إلى الإضرار بقدرة موسكو على تمويل حربها ضد أوكرانيا.

شل اقتصاد روسيا

قالت ثلاثة مصادر لم تسمها على دراية بالمناقشات لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية سيكون قيد المناقشة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في الأيام المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

تجنب مسؤولو الاتحاد الأوروبي في السابق استهداف قطاع المعادن في روسيا بسبب مخاوف بشأن كيفية تأثير العقوبات على سلاسل التوريد العالمية.

سيكون للحظر المحتمل استثناءات لبعض المنتجات المحددة، تنتج روسيا الذهب واليورانيوم وخام الحديد والتيتانيوم ومعادن أخرى. وقال التقرير نقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن قطاع التعدين كان يمثل ربع الاستثمار الأجنبي في البلاد قبل بدء الحرب الأوكرانية في فبراير.

الاقتراح جزء من حزمة عقوبات تاسع صاغها الاتحاد الأوروبي تستهدف روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى أوكرانيا في أواخر فبراير. استهدف الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحلفاء الغربيين، صناعة النفط الروسية، والبنوك الروسية، فضلاً عن مئات المسؤولين الحكوميين وأوليغارشي.

مصادرة 330 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

يوم الأربعاء الماضي، كان يبحث الاتحاد الأوروبي في مصادرة الأصول الروسية المجمدة وإعادة استثمارها، ثم استخدام الأرباح المحققة من أي صفقات للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، آنذاك، إن الكتلة التجارية منعت بالفعل نحو 319 مليار يورو أي ما يعادل 330 مليار دولار، يمكن إعادة استثمارها.

وأضافت في بيان «لدينا الوسائل لجعل روسيا تدفع، لقد منعنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي وجمّدنا 19 مليار يورو من أموال الأوليغارشية الروسية».

وأضافت فون دير لاين: «على المدى القصير، يمكننا إنشاء هيكل مع شركائنا لإدارة هذه الأموال واستثمارها ثم سنستخدم العائدات لأوكرانيا».

تسببت الحرب الروسية المستمرة في خسائر تقدر بنحو 600 مليار يورو لأوكرانيا منذ فبراير، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

كانت أوكرانيا قد دعت في السابق الكتلة التجارية إلى استخدام الأموال الروسية المصادرة لتمويل جهود إعادة بناء البلاد. قال دينيس شميهال، رئيس الوزراء، في أكتوبر إن الكتلة التجارية قد تكون قادرة في النهاية على مصادرة وإعادة استثمار حوالي 500 مليار دولار في الأصول المجمدة.