ترمب يؤجل إنشاء صندوق سيادي بسبب مشاكل قانونية ومالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل خطته بإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي، والذي هدف بأن يكون الأكبر في العالم، وذلك بعد 3 أشهر من النقاشات المكثفة. وجاء قرار التأجيل بسبب فشل المناقشات الداخلية في توفير المرونة الاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

في فبراير الماضي، أعلن ترامب عن رغبته في إنشاء صندوق سيدي، وأصدر أوامره بوضع خطة مفصلة لتحقيق هذا الهدف، واقترح أن يتم تمويل الصندوق من خلال تسييل أصول حكومية كبرى، على أن يستخدم لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات مثل تيك توك. وأمل ترماب من أن يسهم الصندوق في خفض الدين القومي عبر تحقيق أرباح استثمارية.

عقبات قانونية وسياسية

إلا أن الواقع السياسي والقانوني حال دون تحقيق  هذه الطموحات، فوفقًا لمصادر مطلعة نقلًا عن بلومبرغ، فإن المقترحات المقدمة لم ترق إلى مستوى التوقعات، واصطدمت بخيارات محدودة ضمن الأطر القانونية والمالية القائمة.

وبدلًا من السعي لتأسيس صندوق بحجم تريليوندولار على غرار صناديق الثروة في السعودية والنروج، يتجه فريق ترامب في الوقت الحالية إلى إنشاء آلية استثمارية أكثر تواضعًا تعتمد على وكالات حكومية قائمة دون الحاجة إلى موافق الكونجرس.

وتتضمن الخطة الجديدة إصدار أمر تنفيذي لإنشاء مكتب رقابي ضمن وزارة الخزانة يتولى تنسيق جهود الاستثمار بين وكالات حكومية، مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية DFC، وبنك التصدير والاستيراد، ومكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون، بالإضافة إلى برنامج القروض التابع لوزارة الطاقة.

الاتجاه إلى تسديد الديون أولًا

خلال جولة ترامب الأخيرة في الشرق الأوسط، أعرب عن تحفظه تجاه فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي في ظل ارتفاع الدين القومي الأمريكي، وخلال تواجده في قطر صرح للصحفيين بأنه يفضل في الوقت الحالي تسديد الديون أولًا، ثم التفكير في إنشاء صندوق الثروة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قدم بيسينت ووزير التجارة هاورد لتنِك مقترحاتهما النهائية بشأن الصندوق في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن الخطة لم تحظَ بقبول البيت الأبيض، ولم تُعرض على ترمب بشكل رسمي، وفقًا للمصادر.

مؤسسة التمويل الإنمائي نقطة انطلاق محتملة

تتجه الأنظار الآن نحو مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية DFC التي أسسها ترمب خلال ولايته الأولى لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في الخارج. ويُنظر إلى المؤسسة كأداة استثمارية محتملة للصندوق الجديد، إذ تبلغ ميزانيتها حاليًا 60 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفتها أو حتى ثلاثتها من خلال قانون إعادة تفويض يُنتظر أن يناقشه الكونغرس هذا العام.

وفي حال تحقق ذلك، ستكون الولايات المتحدة قادرة على منافسة صناديق استثمار حكومية أخرى، مثل صندوق الثروة الوطني البريطاني الذي أطلقته لندن مؤخرًا بحجم 27.8 مليار جنيه إسترليني.

ورغم محاولات ترمب لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، إلا أن الخبراء يرون أن الخطط المطروحة حتى الآن تفتقر إلى الوضوح والإطار القانوني والتنظيمي المناسب. وأوضح عدنان مزاري، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ونائب مدير سابق في صندوق النقد الدولي.