137 قضية تهديد وتشهير على صلة بمزاعم اغتصاب طفلة في كوبلنز

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلنت النيابة العامة في مدينة كوبلنز الألمانية عن إغلاق التحقيق في ادعاءات تقول إن طفلة لأب مصري وأم مغربية تعرضت للاغتصاب في روضة للأطفال في المدينة.

وأثارت القضية حينها موجة تفاعل واسعة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المدينة. ومنذ ذلك الحين تم فتح تحقيقات في 137 دعوى، رفعها عاملون في الروضة أو محققون في القضية لتعرضهم لأنواع مختلفة من الاعتداء. وفي بعض الحالات تم فرض غرامات، بحسب النائب العام في كوبلنز.

الرجل العامل الوحيد العامل في الروضة والذي ادعى الأهل بأنه اعتدى على الطفلة، وثبتت براءته، دخل في حالة نفسية سيئة ويعاني من الاكتئاب ومازال يخضع للعلاج في مستشفى للأمراض النفسية.

وتعود القضية إلى خريف عام 2020، عندما ظهرت سيدة في فيديو على يوتيوب تتحدث باللغة العربية، مدعية بأن ابنتها ذات الأربع سنوات تعرضت للاغتصاب في روضة "سانت مارتن" الكاثوليكية في كوبلنز. الفيديو شاهده عشرات الآلاف.

النيابة العامة أوقفت حينها التحقيقات في القضية لعدم كفاية الأدلة، وأصدرت بياناً ذكرت فيه أنه وبعد فحص جسم الطفلة في يوم الاعتداء المزعوم، وخاصة الأعضاء التناسلية، لم يظهر عليه أي دليل على حصول اعتداء جنسي. وتابع البيان أنه تم إثبات وجود "احمرار"، مشيراً إلى إمكانية أن يكون له عدة أسباب ولا يمكن ربطه بالضرورة باعتداء جنسي. وأضاف البيان أن نتائج فحوص الحمض النووي على الثياب التي ارتدتها الطفلة في يوم الاعتداء المزعوم أظهرت أنه لا وجود لأي آثار لحيوانات منوية.

ورغم بيان النيابة العامة بعدم ثبوت الادعاءات، تعرضت الروضة والعاملين فيها، بمن فيهم الرجل العامل في الروضة، لحملة معاداة كبيرة شارك فيها أشخاص من جنسيات مختلفة. وحصل الرجل على حماية من الشرطة، بعد أن تلقى تهديدات بالقتل. واضطرت الروضة لإغلاق أبوابها لمدة أسبوعين.

ونقل موقع إذاعة جنوب غرب ألمانيا عن النائب العام في كوبلنز أن العاملين في الروضة تعرضوا لاعتداءت كثيرة، خصوصاً عبر الإنترنت، من التشهير والافتراء وصولاً إلى تهديدات بالقتل. النيابة حققت في 137 حالة. وفي 30 حالة منها طلبت النيابة من القضاء بإيقاع عقوبة، وفي عشر حالات صدرت العقوبة فعلاً، وهي غرامات مالية في معظم الحالات.

أما بقية الحالات فقد توزعت بين 37 قضية أغلقت فيها التحقيقات و15 قضية مازال التحقيق فيها مستمراً. وفي 46 حالة لم تتمكن النيابة من تحديد هوية الفاعل.

ف.ي/م.ع.ح