استقرار أسعار النفط عالميًا بعد تباطؤ التضخم الأميركي

  • تاريخ النشر: منذ يوم زمن القراءة: دقيقتين قراءة

استقرار أسعار النفط بعد تقلبات مدفوعة بتباطؤ التضخم ومخاوف التوترات الجيوسياسية.

مقالات ذات صلة
استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي
استقرار أسعار النفط مع تباطؤ الطلب الهندي على الخام الروسي
استقرار أسعار النفط عالميًا بعد صفقة أميركا واليابان

عادت أسعار النفط إلى الثبات عند إغلاق تعاملات البورصة العالمية بعد موجة تقلبات شهدتها الأسواق، مدفوعة بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وانحسار مخاوف الارتفاع المفاجئ في أسعار الخام نتيجة تحركات تحالف أوبك+.

أسعار النفط: آخر تحديث

سجل خام برنت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.34% ليغلق عند 67.75 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.08% مسجلًا 62.89 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، كانت الأسواق تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بلغت 0.6% لبرنت و1.2% للخام الأميركي بعد تراجع الأسعار بنحو 3% يوم الخميس.

تباطؤ التضخم الأميركي يدعم الأسعار

بيانات التضخم لشهر يناير أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ من التوقعات، مدعومة بانخفاض أسعار الوقود وتراجع ضغوط الإيجارات.

وقال دينيس كيسلر، نائب رئيس التداول بشركة BOK Financial: “استقرار التضخم يشير إلى إمكانية تراجع أسعار الفائدة مستقبلاً، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويشكل دعماً للطلب على النفط، رغم أن زيادة إنتاج أوبك قد تضغط على الأسعار.”

شهدت أسعار النفط تراجعًا مؤقتًا في الجلسة بعد تقرير يشير إلى توجه أوبك+ لاستئناف زيادات الإنتاج بداية من أبريل، تحسبًا لارتفاع الطلب في الصيف، وقد هبط خام برنت خلال التعاملات إلى 66.89 دولارًا للبرميل قبل أن يتعافى لاحقًا.

التوترات الجيوسياسية وتوقعات السوق

في وقت سابق، دعمت المخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أسعار الخام، إلا أن تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية التوصل لاتفاق نووي مع إيران خلال الشهر المقبل خففت من الضغوط على السوق، ما ساهم في انخفاض الأسعار يوم الخميس.

كما أعلنت روسيا أن جولة جديدة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا ستُعقد الأسبوع المقبل، ما يمثل عاملًا مؤثرًا على التحركات القادمة للأسواق النفطية.

محللون يشيرون إلى أن المعروض العالمي من النفط ما يزال وفيرًا، مع وجود “علاوة جيوسياسية” تصل إلى 5-7 دولارات للبرميل ضمن الأسعار الحالية.

وفي خطوة إضافية لدعم الإمدادات، خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات عن قطاع الطاقة الفنزويلي، عبر منح تراخيص عامة للشركات العالمية لتشغيل مشاريع النفط والغاز والتفاوض على استثمارات جديدة.

وأكد المسؤول الأميركي كريس رايت، وزير الطاقة، أن مبيعات النفط الفنزويلي الخاضع لإشراف واشنطن تجاوزت مليار دولار حتى الآن، مع توقعات بإضافة 5 مليارات دولار خلال الأشهر القادمة.