فيتش: ارتفاع النفط يهدد اقتصادات آسيا بموجة تضخم

  • تاريخ النشر: منذ 12 ساعة زمن القراءة: دقيقتين قراءة

وكالة فيتش تحذر: النفط فوق 100 دولار يضع الحكومات الآسيوية أمام خيارات صعبة

مقالات ذات صلة
النفط يعود للارتفاع بعد تكبده خسائر بسبب التضخم
إرتفاع التضخم يفُاقم أزمة السودان الاقتصادية
ارتفاع أسعار النفط رغم التوترات التجارية والاقتصادية

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن العديد من الحكومات الآسيوية قد تجد نفسها أمام خيارين صعبين خلال الفترة المقبلة: إما زيادة الإنفاق المالي لتخفيف الضغوط الاقتصادية، أو مواجهة موجة تضخم قوية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وكالة فيتش تحذر: النفط فوق 100 دولار يضع الحكومات الآسيوية أمام خيارات صعبة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا التحذير في ظل تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات والصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف من اضطرابات مستمرة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط يشكل عبئاً إضافياً على اقتصادات آسيا الناشئة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة.

فزيادة أسعار الخام تعني ارتفاع تكلفة دعم الوقود الذي تتحمله الحكومات في العديد من الدول، إضافة إلى تضخم فواتير الاستيراد، الأمر الذي قد يضغط على الموازنات العامة ويؤثر في استقرار الأوضاع المالية.

كما أشارت فيتش إلى أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة لا تقتصر على زيادة التكاليف فقط، بل تمتد لتشمل التأثير في تدفقات العملات الأجنبية.

حيث يمكن أن تتضرر قطاعات مهمة، مثل السياحة والتحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة مخاطر الائتمان في المنطقة، وارتفاع احتمالات التباطؤ الاقتصادي.

ومن جانب آخر، حذرت شركة نومورا هولدينغز من أن القارة الآسيوية تقف حالياً في قلب أزمة أمن الطاقة العالمية.

ووفقاً لتقديرات الشركة، فإن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية لفترة طويلة، قد يدفع بعض اقتصادات آسيا إلى مواجهة سيناريو الركود التضخمي، وهو وضع يجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.

ونوهت التقارير إلى أن بعض الدول تعد أكثر عرضة للتأثر بهذه التطورات، وعلى رأسها الهند والفلبين، حيث تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفوري.

وتشير البيانات إلى أن وارداتهما الصافية من الطاقة تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل اقتصادهما أكثر حساسية لأي ارتفاعات مستمرة في أسعار النفط العالمية.