ماركة الإماراتية كانت من الشركات المبشرة في السوق العربي فلماذا أفلست؟

  • تاريخ النشر: الإثنين، 31 يناير 2022

This browser does not support the video element.

مقالات ذات صلة
شركة زيروكس أول من ابتكر الكمبيوتر الشخصي فلماذا فشلت في مجال الحوسبة؟
شركة إماراتية تتفوق على شركات عريقة وتفوز بهذه الجائزة!
مارك كوبان يتوقع سيطرة الذكاء الاصطناعي على سوق العمل قريباً

كانت واحدة من الشركات المبشرة في السوق العربي والإماراتي، لكن الحال انتهى بها إلى الإفلاس.. تعرفوا معنا في هذا الموضوع على قصة إفلاس شركة ماركة الإماراتية.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

إدراج شركة ماركة في سوق دبي المالي

تم إدراج شركة ماركة في سوق دبي المالي في نهاية يونيو من عام ألفين وأربعة عشر ميلادياً، لتجمع الشركة خلال الاكتتاب خمس مئة مليون درهم موزعة على خمس مئة مليون سهم.

وقد تم تغطية الاكتتاب بأكثر من ستة وثلاثين ضعفاً، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية له عشرة فاصل خمسة وثلاثين مليار درهم.

تفاؤل بعد طرح شركة ماركة

وقد استبشر المستثمرون خيراً في إدراج شركة ماركة باعتبارها الأولى في قطاع التجزئة والتجارة في سوق مشبع بشركات العقارات والتأمين والبنوك.

وكانت ماركة هي أول طرح عام بعد خمسة أعوام من توقف سوق الطروحات الأولية. وظهر تفاؤل كبير بنتيجة الطرح، خاصة بعد أن أعلنت الشركة أنها ستستخدم حصيلة الطرح الأولي لفتح أكثر من مئة متجر أزياء ومطاعم في الإمارات ومنطقة الخليج خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

تدهور شركة ماركة

لكن مع الأسف لم تسجل الشركة خلال هذه الفترة، أية أرباح ربعية أو سنوية انتهت أخيراً بقرار غير قانوني بعدم استمرارية الشركة بعد عام من تعليق التداول عن السهم.

ومع الأسف، فقد وصلت الخسائر المتراكمة للشركة سبع مئة وخمسين مليون درهم، أي ما يعادل مرة ونصفاً من رأسمالها.

وبدلاً أن تتمسك ماركة بخطتها المئوية للفروع، قامت باستثمار ثلاث مئة مليون درهم، أي ما يعادل ثلاثة وستين بالمئة من رأسمالها لشراء سلسلة مطاعم ريم البوادي.

إفلاس شركة ماركة الإماراتية

لتنتهي حكاية شركة ماركة الإماراتية في شهر أكتوبر من عام ألفين وواحد وعشرين ميلادياً؛ حيث حكمت محاكم دبي الابتدائية، بإشهار إفلاس شركة ماركة وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها.

وألزم حكم المحكمة، الصادر أمس الأحد، أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، بالتضامن بينهم، بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون شركة ماركة البالغة أربع مئة وثمانية وأربعين فاصل تسعة عشر مليون درهم.