أبو ظبي تصدر قراراً جديداً بشأن المخالفات المرورية!

أصدرت إمارة أبو ظبي قرارا جديدا بشأن قيمة المخالفات المرورية المفروضة على قائدي المركبات الخارجين عن النظام والقانون.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلغاء قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية، والذي تم تطبيقه خلال السنوات الست الماضية على المخالفات المرورية، التي تقع في إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار الجديد ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل، بعد التعميم على جميع قائدي المركبات في الإماراة سواء القاطنين بها أو القادمين إليها من إمارات أخرى.

وأكدت شرطة أبوظبي أن القرار جاء بعد دراسة وافية ومتعمقة، لتحسين مستويات السلامة المرورية، ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة والوقائية، من خلال إعادة النظر في تطبيق قرار تحصيل قيمة 50% من المخالفات المرورية.

وكانت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت تطبيق قرار الخفض عام 2010 وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، حسب ضوابط محددة وغير مقيدة بفترة زمنية.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى أن الإجراء القاضي بتحصيل القيمة الكاملة للمخالفة يعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء ضمن خطة السلامة المرورية، التي تهدف الى تطبيق أولوية «جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة»، التي تعتبر من الأولويات المهمة في شرطة أبوظبي.

وأوضحت أنه تم إعدادها تماشياً مع استراتيجية إمارة «أبوظبي 2030» من خلال تحديد هدف استراتيجي بالوصول إلى خفض وفيات الحوادث المرورية إلى معدل خمس وفيات لكل 100 ألف نسمة سنوياً، من خلال تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية، حسب أفضل المستويات والممارسات العالمية.

وشددت شرطة الإماراة على أن قرار إلغاء الخفض على تحصيل المخالفات المرورية سيطبق على المخالفات الجديدة، التي سيتم تسجيلها، بعد صدور القرار، أما بالنسبة المخالفات السابقة فلا يطبق عليها الإجراء، وسيتم تحصيلها بقيمة الخفض السابقة.

وقالت: "إن الهدف من الإجراء الجديد هو الحد من الحوادث، التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق، وما ينتج عنها من وفيات، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات، وليس هدفها الربح المادي".

ومن المتوقع أن يعزز هذا الإجراء الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وأكدت إدارة الشرطة استمرارها في تكثيف الجهود التي تحفظ سلامة مستخدمي الطريق، وتشمل تعزيز البنية التحتية لأعمال تهدئة السرعات في الأحواض السكنية على الطرق الداخلية، بالتنسيق مع شركائها.