الإمارات تصدر تحذيراً جديداً لوظائف القطاع الخاص

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات العربية المتحدة «MoHRE» شركات القطاع الخاص الإماراتية التي تضم 50 موظفاً أو أكثر من تحقيق هدف التوطين بنسبة 1% قبل 7 يوليو.

غرامة 42 ألف درهم للمخالفين

أفادت أريبيان بزنس أن الشركات التي تفشل في تحقيق هذه الأهداف ستواجه غرامة قدرها 42000 درهم اعتباراً من 8 يوليو الجاري.

وكانت الهيئة قد مددت في وقت سابق الموعد النهائي لتحقيق أهداف التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص من 30 يونيو إلى 7 يوليو.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن هذا القرار اتخذ في ضوء عطلة عيد الأضحى التي تصادف الأسبوع الرابع من شهر يونيو «لذلك قررنا منح الشركات المزيد من الوقت لتحقيق أهدافها»، بحسب بيان.

وأضاف البيان: «بما أن الوزارة ملتزمة بتحقيق أهدافها المتمثلة في خلق سوق عمل تنافسي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير مهاراتهم من خلال المزيد من التعاون مع القطاع الخاص، فقد قررنا إتاحة المزيد من الوقت للشركات للامتثال للقرار وتجنب العقوبات ذات الصلة».

وتابعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية: «ندعو الشركات إلى الاستفادة من الموعد النهائي الممتد للوصول إلى أهدافها».

وأضافت: «أثبت المهنيون الإماراتيين كفاءتهم عبر مجموعة من المناصب في القطاع الخاص التي تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والمعرفة».

أهمية التوطين في الإمارات

وأوضحت الوزارة أن «هذا يعطي دفعة كبيرة لجهودنا بما يتماشى مع أهداف الحكومة ورؤيتها. نحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً نشطاً في تحقيق نمو طويل الأجل، حيث ستفيد جهودنا التعاونية سوق العمل».

وتابعت الوزارة أن أهداف التوطين تتمثل في «تفعيل وتعزيز دور وتنافسية المواطنين في سوق العمل وضمان مشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية».

الإمارات تعلن عن استثمارات بقيمة 54 مليار دولار في قطاع الطاقة

وفي صعيد آخر، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجية وطنية محدثة للطاقة، والتي ستشهد استثمار الدولة 54 مليار دولار في هذا القطاع على مدار السنوات السبع المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ستتطلع إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 30% من الإجمالي الوطني بحلول عام 2031.

جاء هذه النبأ في الوقت الذي ترأس فيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي في قصر الوطن بأبوظبي.

ووافق مجلس الوزراء على التحديثات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة لدولة الإمارات 2050، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق وفورات مالية تصل إلى 27 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمارات الوطنية في مجال الطاقة بين 41 مليار دولار إلى 54 مليار دولار حتى عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى 30 في المائة بحلول عام 2031.