أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع للشهر الثالث على التوالي

تشير أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، إلى استمرار تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية عالمياً، حيث شهد شهر نوفمبر انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي في معظم السلع، باستثناء الحبوب.

منظمة الفاو: هبوط في معظم السلع الغذائية باستثناء الحبوب خلال نوفمبر

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يعكس هذا التراجع حالة من التحسن النسبي في توفر المعروض العالمي، في الوقت الذي ما تزال فيه الأسواق الدولية تستوعب آثار الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات المناخ التي أثرت على سلاسل الإمداد خلال العامين الأخيرين.

ووفقاً لتقرير الفاو، فقد بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي 125.1 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 126.6 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير.

ويمثل هذا الانخفاض تراجعاً بنسبة 2.1% عن مستويات العام الماضي، كما يقل بنسبة 21.9% عن الذروة التي بلغها المؤشر في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تسببت حينها في ارتفاعات قياسية في أسعار الغذاء، نتيجة مخاوف نقص الإمدادات وتعطل حركة الصادرات.

ولفتت التقارير إلى أن الانخفاض الأبرز كان في أسعار السكر، الذي تراجع بنسبة 5.9% على أساس شهري، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، مدعوماً بتوقعات زيادة إنتاج المحاصيل، وتحسن مستوى المخزون العالمي. كما واصلت أسعار منتجات الألبان الانخفاض للشهر الخامس على التوالي بنسبة 3.1%، نتيجة زيادة إنتاج الحليب، وارتفاع الكميات المخصصة للتصدير من الأسواق الرئيسية.

وفي قطاع الزيوت النباتية، فقد انخفض المؤشر بنسبة 2.6%، ليصل لأدنى مستوى خلال 5 أشهر، حيث تراجعت أسعار معظم الزيوت، وعلى رأسها زيت النخيل، الذي طغت خسائره على المكاسب المحدودة في زيت الصويا.

أما أسعار اللحوم، فقد انخفضت بنسبة 0.8% نتيجة التراجع في لحوم الدواجن والخنزير، في حين بقيت أسعار لحوم الأبقار مستقرة رغم ارتفاع الإقبال العالمي، وذلك بعد تخفيف الرسوم الجمركية على واردات اللحوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوهت التقارير إلى أنه على الجانب المقابل، فإن قطاع الحبوب قد خالف الاتجاه العام، حيث ارتفع مؤشر أسعار الحبوب العالمي بنسبة 1.8% خلال نوفمبر.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار القمح، مع توقعات الطلب المتزايد من الصين وتوترات البحر الأسود، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذرة بفعل الطلب القوي على الصادرات البرازيلية، وتأثير التقلبات المناخية على الزراعة في أمريكا الجنوبية.