ألمانيا تواجه أزمة اقتصادية ممتدة رغم استقرار سوق العمل

كشف البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري الصادر لشهر أكتوبر، أن الاقتصاد الألماني ما زال غارقاً في أزمته، دون مؤشرات حقيقية على التعافي.

البنك المركزي الألماني: الاقتصاد ما زال عالقاً في الركود دون مؤشرات للتعافي

ونقلت تقارير اقتصادية عن البنك قوله إن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد سجل ركوداً فعلياً خلال الربع الثالث من العام بعد احتساب تأثيرات التضخم.

وجاءت هذه التقديرات لتؤكد أن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال يواجه صعوبات هيكلية، والتي تحول دون عودته إلى النمو المستدام.

وبحسب تقرير البنك، فإن النظرة الاقتصادية للمركزي الألماني قد أصبحت أكثر تشاؤماً مما كانت عليه في سبتمبر الماضي، حين رجح أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً.

غير أن المستجدات الأخيرة قد أظهرت استمرار تدهور القطاع الصناعي، وأزمة صناعة السيارات، إضافة إلى الضغوط التجارية الناتجة عن السياسات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما عمق حالة الركود في الاقتصاد الألماني.

وأوضح التقرير أن الصناعة الألمانية لا تزال تعاني من مشكلات هيكلية طويلة الأمد، إلى جانب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية التي قيدت صادراتها نحو الأسواق الخارجية.

كما تراجعت مؤشرات الإنتاج والإيرادات الحقيقية وصادرات السلع خلال الأشهر الماضية، وهو ما انعكس سلباً على الطلبيات الصناعية، خاصة تلك القادمة من خارج البلاد.

وأشار البنك إلى أن الإنتاج الصناعي قد انخفض في أغسطس الماضي بعد ارتفاع مؤقت في يوليو، خاصة في قطاع السيارات الذي يواجه تحديات عميقة تتعلق بالتحول إلى الطاقة النظيفة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب العالمي.

كما أفاد بأن قطاع البناء يعاني تباطؤاً واضحاً رغم ارتفاع الإنفاق الحكومي عليه، بينما أظهر المستهلكون ميلاً متزايداً إلى الادخار وتراجعاً في الإنفاق، بسبب ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

ولفتت التقارير إلى أنه رغم هذا المشهد القاتم، فقد أشار البنك إلى أن سوق العمل في ألمانيا ما زال مستقراً نسبياً، مدعوماً بالطلب المستمر على العمالة في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا.

ونوه إلى وجود بصيص أمل في بيانات معهد إيفو الاقتصادي، التي تتوقع تحسناً طفيفاً في النشاط الصناعي مع اقتراب نهاية العام.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني يعاني منذ عامين من ركود متكرر، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، بعد أن حقق نمواً مماثلاً في الربع الأول.

ويرجع هذا التذبذب إلى تسارع الصفقات التجارية في بداية العام خوفاً من الرسوم الجمركية الأمريكية، ما أدى إلى تباطؤ لاحق في النشاط الاقتصادي.

ويرى البنك أن الاقتصاد الألماني قد يفلت بالكاد من ركود سنوي للعام الثالث على التوالي، مع توقعات بتحقيق نمو طفيف جداً هذا العام.

وأضافت التقارير أنه بالنسبة للعام المقبل 2026، فمن المتوقع أن يشهد تعافياً ملحوظاً مدفوعاً باستثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والدفاع، والتي قد تضخ مليارات اليوروهات في الدورة الاقتصادية.