الأردن يوقع اتفاقية مع أمريكا بقيمة مليار دولار

صرح مسؤول أن الأردن ستوقع خلال الأسبوع الحالي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة عملية إتمام طرح سندات يورو بوند في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار بضمانة الحكومة الأمريكية. وقد أضاف المسؤول في تصريح لوكالة الأناضول السبت أن وزير المالية الأردني أميه طوقان ووزير الخزانة الأمريكي سيوقعان اتفاقية إنجاز طرح السندات الأسبوع الحالي وعلى الأرجح سيكون ذلك يوم الإثنين.

وأشار أن طوقان قد غادر الأردن متوجهاً إلى الولايات المتحدة الخميس الماضي لتنفيذ عملية طرح السندات والإشراف عليها.

كما بين المسؤول أن توقيع هذه الإتفاقية له العديد من الدلالات في مقدمتها أهمية هذه السندات للأردن ومساهمتها في دعم الإقتصاد بالإضافة لمدى الاهتمام الأمريكي بدعم الأردن في مواجهة مختلف التحديات.

وقد جرى تكليف بنكي ( جي بي مورجان ) و ( سيتي بنك ) للقيام بعملية الترويج للإصدار.

والجدير بالذكر أن الأردن والولايات المتحدة قد وقعتا الشهر الماضي اتفاقية السندات التي ستقدم بموجبها الحكومة الأمريكية ضمانات لقرض أردني عبر طرح سندات يورو بوند في الأسواق العالمية بقيمة مليار تسدد دفعة واحدة بعد مرور سنوات على طرح الإصدار.

كما توقع الوزير الأردني في تصريحات سابقة له أن تكون نسبة الفائدة على السندات التي سيتم طرحها أقل من 2.5 % وهي قريبة جداً من نسبة الفائدة التي تقترض بموجبها الحكومة الأمريكية من أسواق الدولية.

وأوضح أن هذا القرض سيوفر على الحكومة الأردنية حوالي 200 مليون دولار خدمة دين، في حين كان حجم التوفير على الأردن من اتفاقية القرض السابق نحو 300 مليون دولار. باعتبار أن الاقتراض من السوق المحلية سيكون بنسبة فائدة مرتفعة تصل من 6_7%.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ضمانات  قروض بقيمة مليار دولار خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي.

وفي العام الماضي نجح الأردن بإتمام عملية إصدار السندات اليورو بوند بالدولار في الأسواق العالمية بكفالة أمريكية وبقيمة إجمالية بلغت 1.250 مليار دولار لمدة 7 سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات عام 2020 وبسعر فائدة2.503 % يتم دفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق.

وقد لجأ الأردن لطرح مثل هذه السندات لتخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ 1.5 مليار دولار في العام الحالي والتخفيف من الاقتراض الخارجي ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافة البلاد لحوالي1.4 مليون سوري بالإضافة لارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً بعد انقطاع امدادات الغاز المصدر نتيجة تفجير الخط الناقل في تموز العام الماضي.