الإمارات تستجيب للتوجه العالمي للتخلي عن الدفع النقدي ولكن عبر الهواتف الذكية

تتجه العديد من الدول المتقدمة اقتصادياً حول العالم نحو استبدال أساليب الدفع النقدي المعتادة بطرق وسبل الدفع الإلكترني الجديدة سواء عبر بطاقات الدفع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية والإنترنت المتوفرة بقوة عبر الشبكة والمدعومة أيضاً من قِبل عدد كبيرمن الشركات الكبرى والمؤسسات المالية. وفي هذا الإطار تخطة دولة الإمارات هي الأخرى وبخطى متسارعة نحو التحول إلى المدفوعات الإلكترونية والتخلي عن التعامل بالعملات النقدية والورقية.

وقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في خدمات الدفع الرقمي عبر الهواتف "شركة تريبل" إلى أن الإمارات ستتجه نحو هذا هذه التوجه العالمي ولكن عن طريق الاعتماد على تقنيات الدفع عبر أجهزة الهواتف الذكية.

وتمثل نسبة المعاملات النقدية المعتادة في الإمارات حوالي 75% من إجمال المعاملات المالية في الدولة. وقد أجمع خبراء الاقتصاد في العالم على أنه رغم أن هذه الطريقة لا تزال هيالمفضلة لدى الأغلبية من شوب العالم، إلا أنها الأكثر كلفة في الوقت نفسه، حيث يتراوح معدل تكلفة المعاملات النقود بين 1.25% و2.0% من الناتج المحلي الإجمالي لدول لعالم. بالإضافة إلى التخلص من نفقات طباعة وتداول العملات النقدية، تتميز المجتمعات الخالية من التعاملات بتقليص انتشار السوق السوداء المرتبطة بتداول النقد، بالإضافة إلى قلة وانخفاض الأنشطة الإجرامية مما يعني انخفاض النفقات اللازمة للأمن والإصلاح الاجتماعي.

ويقول أحمد فصيح أختر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تريبل»: "إن الطريقة التي ينفق من خلالها المستهلكون في الإمارات أموالهم سوف تتغير جذريا، فالدفع عبر الأجهزة الجوالة بدأ يشكل سريعاً النموذج السائد للمدفوعات بعدما كان يعد من قبل طريقة استثنائية للدفع. وبات من الواضح أن هناك توجهاً عالمياً لإثراء تجربة المستهلك من خلال تطبيقات الأجهزة الجوالة لعدم الاكتفاء بطرق الدفع التقليدية من خلال استخدام البطاقات البلاستيكية (البنكية) فقط."