الإمارات تمد مهلة إعفاء "جميع المخالفين لقانون الإقامة"

مددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، مهلة جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في بلادها حتى يوم 31 ديسمبر 2020 في حال كول مخالفتهم لم تقع قبل مطلع شهر مارس الماضي.

الإمارات تمد مهلة إعفاء "جميع المخالفين لقانون الإقامة"

وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أنها لن تقتصر على تمديد المهلة بل ستعفي الجميع من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل، وإلغاء كل القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.

ومن جانبه، قال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإمارات، اللواء سعيد راكان الراشدي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة، الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو الماضي، جاء وفق التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة؛ لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.

وأشار مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإمارات، في تصريحات أوردتها عنه وسائل إعلام محلية في بلاده، إلى أن قرار تمديد المهلة، حتى نهاية ديسمبر المقبل، يمثل فرصة جديدة تستدعي من المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري.

وشدد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإمارات، في تصريحاته على أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي، يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها، في حين يمثل الإخفاق في الالتزام باللوائح والأنظمة عائقاً ذا أثر سلبي على الفرد المخالف وأطرافه ذات الصلة ومحيطه الاجتماعي، ما يحول دون تحقيق انتفاعه من التسهيلات ومختلف الخدمات المقدمة له، الرامية إلى تعزيز سعادته وأمنه وسلامة المجتمع.

دعم هيئة شؤون الأجانب والمنافذ بالإمارات

ولفت اللواء سعيد راكان الراشدي، الإنتباه إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها، بجانب تقديم الدعم اللازم لضمان مرونة تسوية أوضاع المخالفين "نعمل وفق منظومة عمل تكاملية مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين، لإبراز أهداف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة"، مثمناً تعاون أفراد المجتمع في الامتثال للوائح والنظم النافذة التي تستهدف في المقام الأول تحقيق سعادتهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

وأتم مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإمارات تصريحاته بالإشارة إلى أن قرارتهم تأتي في الوقت الذي أصدت الهيئة قرارًا مطلع شهر أكتوبر الماضي، بشأن استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة؛ تعزيزاً لإمكانية الترحيب بالمستفيدين من المكرمة، تزامناً مع برامج الدولة وجهودها الوطنية نحو دفع عجلة النمو واستمرارية الأعمال، استناداً إلى خطط التعافي الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".