الاقتراض في بريطانيا يقفز فوق التوقعات ويعزز المخاوف الاقتصادية

تواجه وزيرة المالية البريطانية، راتشيل ريفز، ضغوطاً متزايدة مع اقتراب موعد إعلان الميزانية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وذلك في ظل بيانات رسمية حديثة كشفت عن ارتفاع مستوى الاقتراض الحكومي بصورة فاقت التوقعات، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

ارتفاع الاقتراض الحكومي يزيد الضغط على وزيرة المالية البريطانية قبل الميزانية

وبحسب ما جاء في تقارير اقتصادية، يظهر هذا الارتفاع أن الحكومة البريطانية ما زالت تكافح لتحقيق توازن مالي، وسط تباطؤ اقتصادي وتحديات تتعلق بارتفاع معدلات الإنفاق العام.

ووفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فقد بلغ اقتراض القطاع العام خلال أكتوبر نحو 17.4 مليار جنيه إسترليني، أي أقل بـ 1.8 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه لا يزال ثالث أعلى مستوى مسجل لشهر أكتوبر منذ بدء عملية الرصد.

ويعد هذا الرقم أعلى مما توقعه معظم خبراء الاقتصاد، الذين رجحوا أن يصل الاقتراض إلى قرابة 15 مليار جنيه، كما تجاوز تقدير مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، الذي وضع توقعاته عند مستوى 14.4 مليار جنيه.

ولفتت التقارير إلى أن الارتفاع لا يقتصر على شهر واحد، حيث أوضحت البيانات أن إجمالي الاقتراض الحكومي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الجارية، قد بلغ 116.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

كما أن هذا الرقم يفوق توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي صدرت في مارس الماضي، حيث جاءت الزيادة بنحو 9.9 مليار جنيه فوق المتوقع.

ونوهت التقارير إلى أن هذه الأرقام تكتسب أهمية كبيرة، نظراً لتزامنها مع المرحلة النهائية من إعداد الميزانية المقرر الكشف عنها في 26 نوفمبر الجاري، حيث ينتظر أن تعلن ريفز عن سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة.

ويقدر خبراء الاقتصاد أن تواجه الحكومة ما يشبه ثقباً أسود في المالية العامة يصل إلى نحو 50 مليار جنيه، وهو ما سيحتم تطبيق تدابير قد تشمل تخفيضات في الإنفاق أو زيادات في الضرائب، أو إعادة توجيه الأولويات المالية، بهدف تحسين الوضع المالي، وتفادي مزيد من التدهور في الاقتصاد البريطاني.