صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025

رفع صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية وتغيرات الأسواق المالية كان أخف من المتوقع، إلا أن التهديد المتصاعد باندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين قد يعرقل النمو العالمي خلال العامين المقبلين.

توقعات أكثر تفاؤلاً من صندوق النقد الدولي

جاء في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن اتفاقات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى ساعدت على تجنب آثار الرسوم الجمركية القاسية التي كان قد لوّح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع المؤسسة الدولية إلى رفع تقديراتها للنمو للمرة الثانية منذ أبريل الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا قدره 3.2% في 2025 مقابل 3.0% في توقعات يوليو و2.8% في أبريل، على أن يبلغ 3.1% في عام 2026.

وأوضح بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن تحسن التوقعات يعزى إلى عدة عوامل، منها:

• انخفاض الرسوم الجمركية الفعلية عن المتوقع.
• إعادة توجيه سلاسل التوريد بسرعة من قبل القطاع الخاص.
• ضعف الدولار الأمريكي.
• حزم تحفيزية مالية في أوروبا والصين.
• الطفرة العالمية في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وقال غورينشاس: "الوضع ليس سيئًا كما كنا نتخوف، لكنه لا يزال أقل مما نحتاج لتحقيق نمو قوي ومستدام."

ترامب يلوّح برسوم 100% على الواردات الصينية

غير أن الاستقرار النسبي سرعان ما تزعزع بعد أن هدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم تصل إلى 100% على البضائع الصينية، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 55% في المتوسط، ردًا على القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن محادثات تجري لتفادي تصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن أي تصعيد تجاري جديد قد يهدد النمو العالمي بشكل ملموس، ويزيد من حالة عدم اليقين التي تعرقل الاستثمارات والإنفاق.

السيناريو الأسوأ: خسائر قد تتجاوز 1.8% في الناتج العالمي

في حال ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية بمقدار 30 نقطة مئوية، وعلى منتجات اليابان ومنطقة اليورو والدول الآسيوية الناشئة بـ10 نقاط إضافية، فإن النمو العالمي قد يتراجع بنسبة 0.3 نقطة مئوية في عام 2026، وقد تصل الخسائر إلى 0.6 نقطة مئوية بحلول 2028.

وأشار التقرير إلى أنه إذا أضيفت الآثار السلبية الأخرى مثل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وتراجع الطلب على الأصول الأمريكية، فإن الناتج العالمي قد ينخفض بنحو 1.8% بحلول عام 2027.

الاقتصاد الأمريكي يحافظ على قوته

ورغم هذه التحديات، يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قويًا، حيث رفع توقعاته للنمو في 2025 إلى 2.0% مقابل 1.9% في يوليو، بينما يتوقع نموًا بنسبة 2.1% في 2026.

وأوضح الصندوق أن هذا التحسن مدعوم بـ:

• التحفيز المالي الناتج عن خطة الضرائب الجديدة للجمهوريين.
• تحسن الأوضاع التمويلية.
• الاستثمار المتزايد في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، عدّل الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 1.2% بدعم من الإنفاق المالي في ألمانيا وزخم الاقتصاد الإسباني.

أما اليابان فشهدت قفزة في توقعات النمو إلى 1.1%، مستفيدة من تسريع الصادرات قبل فرض الرسوم الأمريكية ومن ارتفاع الأجور والإنفاق المحلي، فيما يُتوقع أن يتراجع النمو في 2026 إلى 0.6%.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، رفع الصندوق التوقعات إلى 2.4%، بفضل أداء أقوى في المكسيك التي يتوقع أن تنمو بنسبة 1.0% العام المقبل.

الصين تواجه تحديات العقارات والديون

ترك الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني دون تغيير عند 4.8% في 2025 و4.2% في 2026، لكنه حذر من أن الاعتماد على الصادرات ليس مستدامًا، وأن قطاع العقارات ما زال هشًا بعد أربع سنوات من أزمة الديون العقارية.

وأشار غورينشاس إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه مخاطر الاستقرار المالي وضعف الطلب الائتماني، ما يجعله على حافة "فخ الانكماش المدفوع بالديون".

يتوقع صندوق النقد أن يستقر معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025 و3.7% في 2026، مع ارتفاعه في الولايات المتحدة بسبب تمرير الشركات لتكاليف الرسوم إلى المستهلكين، مقابل تراجعه في بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند وتايلاند نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي.