الحمائية، الحماية التجارية (Protectionism)

طرق تطبيق الحمائية على أرض الواقع

توجد عدة أساليب لتطبيق الحمائية على أرض الواقع، وهذه الأساليب هي:

1. التعرفة الجمركية أو الرسوم على الواردات

تعرف باسم (التعرفة الجمركية)، حيث تفرض سياسة الدولة الحمائية هذه التعريفات على السلع المستوردة، هذا الأسلوب يستخدم في البلدان التي لديها الكثير من الواردات مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتختلف معدلات التعريفات عادةً وفقاً لنوع البضائع المستوردة، يتسبب فرض التعريفات الجمركية بزيادة كلفة السلع والخدمات المُستوردة من الخارج على المُستورِدين؛ مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المُستَوردة في الأسواق المحلية.

الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض كمية السلع المستوردة لصالح المنتجين المحليين الذين يتشجعون بدورهم على إنتاج المزيد من السلع والخدمات لتلبية احتياجات السوق المحلية المُتزايدة.

فرض التعرفة الجمركية على الصادرات: التعرفة الجمركية قد تُفرَض أيضاً على الصادرات وذلك عند معاناة السوق المحلية من نقص في هذه السلع وبالتالي ارتفاع أسعار هذه السلع في السوق المحلية، نتيجة التصدير المُتزايد للخارج والذي غالباً يُعتبر مُربحاً أكثر من توجيه السلع للسوق المحلية.

ولفرض التعرفة على الصادرات؛ آثار مماثلة لفرض التعريفات الجمركية على الواردات (أي تزيد كلفة السلع المُصدَّرة على المُصدِّرين مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المُصدَّرة بالتالي انخفاض الطلب من الخارج على تلك السلع).

لذلك تضر التعريفات الجمركية للصادرات بالصناعات في حين التعريفات الجمركية على الواردات تفيد الصناعات المحلية وتشجعها، ومن الأمثلة على التعريفات الجمركية على الواردات قيام الأردن بفرض تعرفة جمركية على الواردات من الملابس مقدارها 20% وذلك في الثامن عشر من شهر أيلول/ سبتمبر عام 2013.

المثال الأكثر شهرة هو تعرفة (سموت- هاولي) لعام 1930 في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم تصميمها لحماية المزارعين من الواردات الزراعية من أوروبا التي كانت تكثف الزراعة بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى.

ولكن بحلول الوقت الذي قدم فيه مشروع القانون من خلال الكونغرس، كانت بلدان أخرى فرضت تعريفات على العديد من الواردات أيضاً. فكانت هذه الحرب التنافسية الناتجة إلى تقييد التجارة العالمية؛ أحد أسباب الكساد الكبير.

2. حصص الاستيراد

هذا الأسلوب الحمائي هو الحواجز غير الجمركية التي وضعت للحد من عدد المنتجات التي يمكن استيرادها على مدى فترة زمنية محددة، والغرض من الحصص هو الحد من توريد منتجات محددة؛ مما يرفع الأسعار عادة ويسمح للشركات المحلية بالاستفادة من الطلب غير الملبى.

وحظر استيراد المنتجات المعينة هو أشد أنواع الحصص، تلجأ الحكومات لهذا النوع من الحمائية عندما تكون السلع والخدمات المحلية لا تكفي السوق لذا يُسمح باستيراد الكمية اللازمة لسد حاجة السوق في هذا البلد أو ذاك.

وتتشابه الآثار الاقتصادية لحصة الاستيراد مع التعرفة الجمركية، إلا أن الأرباح الضريبية من هذه الأخيرة ستوزع بدلاً من ذلك على من يحصلون على تراخيص الاستيراد، وكثيراً ما يوصي الاقتصاديون بوضع مزادات للاستيراد، أو أن يتم استبدال حصص الاستيراد بتعريفة مكافئة (فرض ضريبة إضافية على الكميات التي تفيض عن حاجة السوق).

3. الحواجز الإدارية

تُتهم البلدان أحياناً باستخدام قواعدها الإدارية المختلفة (على سبيل المثال فيما يتعلق بسلامة الأغذية، المعايير البيئية، السلامة الكهربائية، وما إلى ذلك) كوسيلة لإيجاد الحواجز أمام الواردات، بمعنى تفرض الحكومات شروطاً ومعايير على السلع والخدمات المُستوْردة، وكلما زادت هذه المعايير والشروط كلما قلت كمية الاستيراد.

4. تشريعات مكافحة الإغراق

يُقصد بالإغراق هو قيام شركة ببيع سلعها في الأسواق الخارجية بأقل من أسعار السلع المشابهة في تلك الأسواق؛ بهدف إغراق تلك السواق بهذه السلع مما يؤدي إلى زيادة الاستيراد من تلك السلع بالتالي انخفاض الطلب على السلع المُشابهة.

الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع الصناعة المحلية لتلك السلع، ويدعي مؤيدو قوانين مكافحة الإغراق أنهم يمنعون استيراد السلع الأجنبية الرخيصة التي من شأنها أن تلغي الشركات المحلية، غير أن قوانين مكافحة الإغراق تستخدم عادة في فرض التعرفات التجارية (التعرفات الجمركية) على المُصدِّرين الأجانب.

5. الدعم المباشر

تُعطى أحياناً الإعانات الحكومية (في شكل مدفوعات مقطوعة أو قروض رخيصة أو إعفاءات ضريبية) للشركات المحلية التي لا تستطيع المنافسة بشكل جيد ضد الواردات.

وتهدف هذه الإعانات إلى "حماية" الوظائف المحلية، ومساعدة الشركات المحلية على التكيف مع الأسواق العالمية، فعندما تدعم الحكومة الصناعات المحلية، هذا يسمح للمنتجين بخفض أسعار السلع والخدمات المحلية.

فيجعل المنتجات أرخص حتى عندما يتم شحنها إلى الخارج، وهذا يعني أن العمل على الدعم المباشر) أفضل من التعريفات الجمركية، وهذه الطريقة هي الأفضل بالنسبة للبلدان التي تعتمد أساساً على الصادرات.

ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون للإعانات تأثير معاكس، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك - مرة أخرى في الصناعة الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية - حيث أتاح قانون التكيف الزراعي لعام 1933 للحكومة دفع المزارعين لعدم زراعة المحاصيل أو تربية الماشية.

على اعتبار أن ذلك يسمح لحقولهم بالراحة واستعادة المواد المغذية، لكن هذا القانون أدى لانخفاض الإنتاج من المحاصيل وبالتالي ارتفاع الأسعار.

6. دعم الصادرات

غالباً ما تستخدم الحكومات دعم الصادرات من أجل زيادتها، لكن لإعانات التصدير أثر معاكس للتعريفات الجمركية على الصادرات؛ لأن المصدرين يحصلون على المدفوعات (أموال تعادل نسبة مئوية أو نسبة من قيمة الصادرات).

وتزيد إعانات التصدير من حجم التبادل التجاري، وفي البلدان ذات أسعار الصرف العائمة (أي يُترك سعر الصرف لقوانين العرض والطلب فيما يعرف بتعويم العملة وله ميزاته وعيوبه)، لها آثار مماثلة لدعم الواردات.

7. مراقبة سعر الصرف

يمكن للحكومة أن تت��خل في سوق الصرف الأجنبي (في حالة التضخم) لتخفيض قيمة عملتها من خلال بيع عملتها في سوق الصرف الأجنبي، وسيؤدي ذلك إلى رفع تكلفة الواردات وخفض تكلفة الصادرات.

مما يؤدي إلى تحسن في ميزانها التجاري، بيد أن هذه السياسة لا تكون فعالة إلا على المدى القصير، حيث أنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في البلد على المدى الطويل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رفع التكلفة الحقيقية للصادرات وتخفيض السعر النسبي للواردات.

هذا الأسلوب يمكن أن يؤدي إلى الانتقام وبدء حرب العملة، ومن الطرق التي يمكن للبلدان أن تخفض بها قيمة عملتها من خلال سعر صرف ثابت، مثل يوان الصين. وهناك طريقة أخرى تتمثل في خلق الكثير من الديون الوطنية التي لها نفس التأثير، مثل انخفاض الدولار الأمريكي.

كالعقوبات التي فرضتها تركيا على روسيا رداً على عقوبات اقتصادية مماثلة فرضتها موسكو على أنقرة بعد إسقاط تركيا طائرة سوخوي روسية على الحدود السورية التركية في عام 2015.

8. أنظمة البراءات الدولية

هناك حجة للنظر إلى أنظمة البراءات الوطنية باعتبارها عباءة للسياسات التجارية الحمائية على المستوى الوطني، وهناك شقان من هذه الحجة:

1. أحدهما عندما تكون البراءات التي ينظمها بلد ما جزءاً من نظام ميزة نسبية قابلة للاستغلال في المفاوضات التجارية ضد دولة أخرى (براءة اختراع في مجال محدد يمكن مقايضتها كالسماح للدولة الأخرى باستخدامها شرط تخفيض السياسة الحمائية).
2. والثانية حيث أن الانضمام إلى نظام عالمي للبراءات يمنح وضع "المواطنة الصالحة" على الرغم من "الحمائية".

ويوضح بيتر دراهوس Peter Drahos (أكاديمي وباحث أسترالي في مجال الملكية الفكرية وتنظيم الأعمال التجارية) في الكتاب الذي ألّفه مع جون بريثوايت (John Braithwaite) والذي حمل عنوان: (المعلومات الإقطاعية: من يملك اقتصاد المعرفة؟) (nformation Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?) أن:

"الدول أدركت أن نظم البراءات يمكن أن تستخدم لتخفيف الاستراتيجيات الحمائية، كما أن هناك مزايا تتعلق بالسمعة بالنسبة للدول التي ترى أنها تلتزم بنظم الملكية الفكرية، ويمكن للمرء أن يحضر مختلف تنقيحات اتفاقيتي باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية وبرن المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية في الحوار الأخلاقي العالمي حول الحاجة إلى حماية ثمار العمل التأليفي والعبقرية الابتكارية... مع العلم أن نظام الملكية الفكرية المحلي كان سلاحاً حمائياً فعالاً ".

9. الحملات السياسية

التي تدعو إلى الاستهلاك المحلي مثل حملة "شراء أمريكا" (أي تشجيع الأمريكيين على شراء المنتجات الأمريكية عوضاً عن شراء المنتجات المستوردة) في الولايات المتحدة، التي يمكن اعتبارها تعزيزاً خارجياً للحمائية).

10. الإنفاق الحكومي التفضيلي

مثل قانون الشراء الأمريكي، التشريع الاتحادي الذي دعا حكومة الولايات المتحدة إلى تفضيل المنتجات الأمريكية الصنع في مشترياتها.