السعودية: تعديل نظامي خدمة الضباط وخدمة الأفراد

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 11 نوفمبر 2020
السعودية: تعديل نظامي خدمة الضباط وخدمة الأفراد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، مجموعة من القرارات الجديدة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، والتي تضمنت إجراء تعديلات في نظامي خدمة الضباط والأفراد في المملكة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فقد اطلع الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما انتهى إليه مجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة، والذي أفضى إلى تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه على تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء السعودي قام بالاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ليسوتو على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

ثالثاً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى الإسلامي في جمهورية أوغندا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

خامساً: تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.

سادساً: إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفقاً للضوابط المرافقة للقرار.

سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

  • ترقية المهندس / عبدالله بن سليمان بن علي الطيار إلى وظيفة (مدير عام مركز المشاريع العامة والتخطيط) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
  • ترقية خضر بن عبدالحميد بن يوسف سيد إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
  • ترقية علي بن صالح بن محمد السلمي إلى وظيفة (مستشار لشؤون القبائل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
  • ترقية سليمان بن يوسف بن عبدالمحسن المسعود إلى وظيفة (نائب أمين مكتبة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بمكتبة الملك فهد الوطنية.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء اطلع أيضاً على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والهيئة العامة للنقل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.