السعودية: التوسع في خدمات بوابة ناجز لتشمل 140 خدمة عدلية إلكترونية

قام وزير العدل في المملكة العربية السعودية، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتوجيه بالتوسع في خدمات بوابة ناجز، لتشمل 140 خدمة عدلية إلكترونية.

وزير العدل السعودي يوجه بالتوسع في خدمات بوابة ناجز الإلكترونية

ووفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن التوسع في الخدمات التي تقدمها بوابة ناجز الإلكترونية، جاء بهدف توفير الوقت والجهد على المستفيدين، وكذلك استمراراً لعملية التحول الرقمي بالكامل للخدمات العدلية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات بوابة ناجز خلال هذا العام، حوالي 7.2 مليون شخص، فيما بلغ معدل المستفيدين يومياً نحو 180 ألف شخص.

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، كشفت وزارة العدل أن إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، خلال عام 2022، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي، قد بلغت نحو 2.8 مليون وكالة.

وأوضحت الوزارة السعودية أن خطوات إصدار الوكالة عبر بوابة ناجز، يتم وفقاً للخطوات التالية: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، ثم إضافة الموكل، ثم إضافة الوكيل، ثم اختيار بنود الوكالة، ثم تحديد مدة الوكالة، وأخيراً المراجعة والاعتماد.

ولفتت التقارير إلى أن أن إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضورياَ عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكتورنية، قد ساهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

كما أعلنت الوزارة في شهر يونيو الماضي، أن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية عبر بوابة ناجز، قد بلغت حوالي 30 ألف عملية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت العدل السعودية أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز، وذلك عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، لافتة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً، وذلك من 3 ملايين ريال، إلى 20 مليون ريال.

جدير بالذكر أن بوابة ناجز هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، بهدف إنجاز المعاملات العدلية إلكترونياً، وتوحيد الإجراءات القضائية، وذلك للتسهيل على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وأصحاب أعمال.

وتقدم بوابة ناجز خدماتها في المحاكم والوكالات والتنفيذ والعقارات وعقود الزواج، وجرى تطبيقها في العشرات من محاكم الدرجة الأولى في المملكة، لاختصار الإجراءات المعمول بها في جميع المحاكم.