النقد الدولي يتوقع تفوق السعودية على الولايات المتحدة اقتصادياً

من المرجح أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط في زيادة معدل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية عن مثيله في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

تقرير الصندوق الدولي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 7.6% هذا العام وهو أسرع معدل توسع فيما يقرب من عقد من الزمان. 

في غضون ذلك، من المرجح أن تكافح الولايات المتحدة التضخم المرتفع حتى عام 2023، مع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي الحقيقي عند 2.3%، أي أقل من نصف نمو العام الماضي البالغ 5.7%.

تأتي طفرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بعد أن تعرضت الدولة الغنية بالنفط لضربة اقتصادية أكبر من الوباء في عام 2020، عندما انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% مقارنة مع سالب 2.3% في الولايات المتحدة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير: «من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام مع إصلاحات شاملة مؤيدة للأعمال والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي طاقة الإنتاج من الركود الناجم عن الوباء».

نمو أسعار النفط في السعودية

ويبدو أن المملكة ستكون قادرة على الحفاظ على وتيرة نموها لبعض الوقت. من المقرر أن تنمو أسعار النفط في المملكة العربية السعودية بأسرع معدل لها منذ أكثر من 10 سنوات. يأتي ذلك في نفس الوقت الذي كثف فيه عملاء النفط الكبار مثل الهند مشترياتهم من الخام السعودي بشكل كبير حيث تتنافس المملكة مع روسيا كمورد.

على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية ستعتمد على ما إذا كانت المملكة تنفق أكثر من عائداتها النفطية الإضافية، حسبما قال صندوق النقد الدولي، فإن التقديرات تتناقض مع وضع الاقتصاد الأمريكي، الذي يتعامل مع عدد من الرياح المعاكسة للنمو.

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 6.6% في عام 2022 وفقاً لصندوق النقد الدولي، انخفاضاً من المعدل الحالي 8.5%، ولا تزال مخاوف الركود تتصاعد. في المقابل، من المتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على معدل تضخم يبلغ 2.8% خلال العام.

التضخم في الولايات المتحدة

في حين أن التضخم في الولايات المتحدة قد هدأ قليلاً من أعلى مستوياته في 41 عاماً، مما دفع بعض المحللين إلى توقع ارتفاع قياسي في سوق الأسهم في المستقبل، يعتقد البعض الآخر أن الأسعار المرتفعة ستكون ثابتة وقد تدفع الاقتصاد إلى أزمة تضخمية مصحوبة بركود. وهذا من شأنه أن يضع مزيداً من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يحاول فيه موازنة معركة التضخم مع الرغبة في الحفاظ على النمو.