الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة مرة أخرى لمحاربة التضخم

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود.

سياسات الفيدرالي الأمريكي

عند رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25% و2.5%، تمثل التحركات في يونيو ويوليو الإجراء المتتالي الأكثر صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.

في حين أن معدل الأموال الفيدرالية يؤثر بشكل مباشر على ما تفرضه البنوك من بعضها البعض على القروض قصيرة الأجل، فإنه يغذي العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية القابلة للتعديل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، ترفع الزيادة معدل الأموال إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2018.

وتوقعت الأسواق إلى حد كبير هذه الخطوة بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تلغرافاً عن الزيادة في سلسلة من البيانات منذ اجتماع يونيو، وتمسكوا في البداية بالمكاسب بعد الإعلان. شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية خفض التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد.

تحذير الفيدرالي للسوق المفتوحة

في بيانها بعد الاجتماع، حذرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة من أن «المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت».

وأضافت اللجنة: «مع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضاً»، مستخدمة لغة مماثلة لبيان يونيو. وصف المسؤولون التضخم مرة أخرى بأنه «مرتفع» وعزا الوضع إلى مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى جانب «ضغوط الأسعار الأوسع».

تمت الموافقة على رفع أسعار الفائدة بالإجماع، بالرغم أنه في يونيو، رفضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي إستر جورج، ودعت إلى اتباع مسار أبطأ بزيادة نصف نقطة مئوية.

تأتي الزيادات في عام بدأ مع تعويم أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، لكنه شهد مقياس تضخم يتم الاستشهاد به بشكل شائع يصل إلى 9.1% سنوياً. يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تضخم يبلغ حوالي 2%، على الرغم من أنه عدل هذا الهدف في عام 2020 للسماح له بالعمل بشكل أكثر سخونة قليلاً لصالح التوظيف الكامل والشامل.

في يونيو، استقر معدل البطالة عند 3.6 %، بالقرب من التوظيف الكامل. لكن التضخم، حتى بمعيار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان عند 4.7% في مايو، بعيد عن الهدف.