بنك إنجلترا يستعد لرفع سعر الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي

كشفت تقارير اقتصادية عن توقعات برفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي، خلال اجتماعه المقرر انعقاده غداً الخميس، حيث يستمر التضخم في الارتفاع.

صمود الاقتصاد البريطاني

ووفقاً لوكالة رويترز، استطاع الاقتصاد البريطاني أن يصمد بشكل أفضل من المتوقع خلال هذا العام حتى الآن، على الرغم من استقرار الناتج المحلي الإجمالي في فبراير الماضي. فقد أعاقت الإضرابات الواسعة النطاق وضغط تكلفة المعيشة في البلاد، في حين أن سوق العمل لا يزال يبدو مرناً.

ظل التضخم الرئيسي السنوي بعناد فوق 10% في مارس، مدفوعاً باستمرار ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة، بينما ظل التضخم الأساسي أيضاً دون تغيير، مما يسلط الضوء على مخاطر الترسيخ. ومع ذلك، يتوقع البنك أن ينخفض ​​بسرعة من منتصف عام 2023 ليصل إلى حوالي 4% بحلول نهاية العام.

يتوقع السوق بالإجماع تقريباً أن تختار لجنة السياسة النقدية رفع 25 نقطة أساس أخرى يوم الخميس، مع توقع غالبية الاقتصاديين بتقسيم 7-2 تصويتاً لرفع سعر الفائدة البنكي من 4.25% إلى 4.5%. ومع ذلك، فإن التوقعات بعد ذلك تبدأ في التباعد.

البنوك العالمية وأسعار الفائدة

كان رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى، بينما أبطأ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من دورة الارتفاع، حيث اختار زيادة قدرها 25 نقطة أساس رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2008.

أما عن بنك إنجلترا فيواجه أزمة أكثر تعقيداً، حيث من المتوقع أن تكون الدولة أسوأ اقتصاد رئيسي أداءً على مدار العامين المقبلين والتضخم أعلى بكثير من نظرائه.

يتوقع المقرض البريطاني زيادة بمقدار 25 نقطة أساس بما يتفق مع البيانات والتطورات منذ مارس، بناءً على تقسيم 7-2 مع الأعضاء الخارجيين سيلفانا تينريرو وسواتي دينجرا لإبقاء أسعار الفائدة معلقة.

قال فريق كبير الاقتصاديين الأوروبيين سيلفيا أرداجنا: «نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبقي الخيارات مفتوحة بطريقة متوازنة، مع التأكيد على أن الأدلة على الضغوط التضخمية المستمرة قد تتطلب مزيداً من التشديد، مع الإشارة إلى أنها قد تتوقف مؤقتاً إذا كانت البيانات تتماشى مع التوقعات».

وأضاف: «كل هذا، والتوقعات المحدثة، يجب أن تكون متسقة مع دعوتنا لرفع نهائي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو إلى معدل نهائي قدره 4.75%».

توقعات محدثة

يتوقع بنك باركليز توقعات نمو أكثر تفاؤلاً ومسار تضخم متوسط ​​المدى أضعف مما كان عليه في توقعات فبراير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، والدعم المالي الإضافي المعلن في ميزانية الربيع الحكومية و«الاستهلاك الأسري الأكثر مرونة المدعوم بسوق عمل أكثر إحكاماً».

بينما توقع البنك المركزي في فبراير أن ينخفض ​​معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 10.1% السنوي المسجل في مارس إلى 1.5% فقط في الربع الرابع من عام 2024.

كما أشار الاقتصاديون في بنك بي إن بي باريبا إلى مخاطر الميل الحذر في توجيهات بنك إنجلترا، الذين يعتقدون أن يوم الخميس سيكون نهاية دورة التضييق للبنك